الحق في الدواء: طلبات إحاطة من نواب وكلاء الصحة بشأن نقص المستلزمات الطبية

قال الدكتور محمد فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن هناك إشكالية وقعت منذ 6 أشهر بشأن طلب الأطباء للمرضى براء مستلزمات طبية من خارج المستشفيات، عندما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية ، طبيب بمستشفى الزقازيق العام يعطي روشتة لمريض لشراء مستلزمات طبية من خارج المستشفى، وتم القبض عليه .

وأضاف رئيس المركز، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن حظر وزارة الصحة بشكل نهائي تكليف المرضي أو ذويهم بشراء أي مستلزمات طبية خلال زياراتهم أو تلقيم العلاج بالمستشفيات التابعة للوزارة، يتفق مع صحيح الدستور، ولكن ما الأمر في حال وجود نقص في بعض المستلزمات الطبية ، هل يتعرض الطبيب للمسألة القانونية في حال طلبه شراء مستلزمات من الخارج، أم يترك المريض دون علاج نظرا لعدم توافر المستلزمات سؤال يحتاج إلى إجابة صريحة من الوزيرة.

.

وأكد فؤاد أن 99% من المستشفيات الحكومية ليس بها مستلزمات طبية ، وهناك طلبات إحاطة من أعضاء مجلس النواب، ووكلاء وزارات الصحة، تفيد بأن المستشفيات تعاني من النقص، مشيرا أن الطبيب عندما يطلب من المريض شراء علاج من الخارج هي محاولة منه لإنقاذ المريض .

وأضاف أن المواطن هو مسؤلية الدولة والحكومة، فالصحة هي حق مكفول للجميع، وعلى الوزارة أن تمنح هذا الحق لمستحقيه ، متسائلا أين تذهب موازنة الصحة التى تقدر بنحو 3% من موازنة الدولة مشيرا أن تصريحات الوزيرة قد تكون نتيجة تقارير مغلوطة أو أن هناك مستلزمات طبية لاتذهب للمستشفيات .