تعددت حالات الاعتداء على الأطباء أثناء القيام بعملهم داخل المستشفيات من قبل أهالي المرضى في الفترة الماضية، حتى صار حديث الشارع المصري، مما أثار غضب الأطباء والنقابة المعنية بهم، ودعاهم الأمر إلى المطالبة بسرعة مناقشة قانون المسئولية الطبية ومناشدة وزارة الصحة لتطبيق القانون بشكل صحيح، وهو الأمر الذي سيحمي الطبيب من التجاوز في حقه وتوفير المناخ المناسب له.
"برلماني": مشروع قانون المسئولية الطبية يحمي حقوق الأطباء
قال الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن قانون المسئوبية الطبية ستحد من ظاهرة التعدي على الأطباء في أماكن عملهم، مؤكدًا أن القانون سيعمل كذلك على حماية حقوق المرضى ومجازاة الطبيب المقصر في عمله بشتى الطرق.
وأردف "أبو الخير" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن القانون يناقش في الفترة الحالية تحت قبة البرلمان تمهيدًا لأقراره خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن اللجنة تعمل على قدم وساق لإخراج القانون مناقشة كافة مواده لإقرارها وتطبيق القانون لمنع التعديات والخروقات، حيث إن القانون يحتوي على عقوبات صارمة وجازمة للجاني والمخالف.
وواصل عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن آليات القانون تتعامل مع المريض ومرافيقه من ذويه ومع الطبيب على حد سواء، لمنع حدوث سلوك أو تعدي خاطئ من أي من الجانبين، لافتًا إلى أن العقوبات في القانون تختلف ما بين الحبس والغرامة بالنسبة للمتعدي من أهل المريض، وبالغرامة أو الحبس أو سحب العضوية أو شطب من النقابة من الطبيب المخالف والمقصر في عمله.
وتابع:" العقوبات تختلف طبقًا للجرم أو المخالفة التي تحدث سواء من أقارب المريض أو من الأطباء".
وعلى صعيد متصل، قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إن ما يحتاجه الطبيب لمزاولة عمله بشكل صحيح هو المناخ الأمن الذي يقوم فيه بذلك، مطالبًا بتوفير هذا المناخ للأطباء.
وأضاف"محروس" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن هناك بالفعل قانون ينلقش في البرلمان المصري للحد من أزمة التعدي على الأطباء في المستشفيات، متابعًا:"بصفتي طبيب فتقديم الخدمة للمريض مهمة ولكن تقديمها لمن يقوم بالخدمة وتحقيق الجو الملائم ليؤدي عمله وتقديم خدمة سليمه أمر مهم للغاية".
وواصل ، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزراة الصحة، نتمنى خروج قانون المسئولية الطبية للنور لتحقيق الأمان للطبيب وتقديم الخدمة المتميزة للمريض، موضحًا أن الأهم من وضع القانون هو تطبيقه بالشكل السليم لتحقيق المنفعة العامة والتي تخدم كلا الطرفين، الطبيب والمريض.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة لديها رغبة قوية في تطبيق قانون التعدي على الأطباء في المستشفيات العامة والخاصة، وهو ما ناشدت النقابة به وزارة الصحة، مضيفًا أن النقابة طالبت مرارًا وتكرارًا بحماية الأطباء من تعديات أهالي المرضى عليهم.
وأضاف "كامل" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن المطابلات تتمثل في أنه في حالة وجود حالة تعدي على أحد الأطباء في إحدى المستشفيات فعلى إدارة المشفى القيام بإتخاذ الإجراءات القانونية وعمل المحضر اللازم لذلك، وإبلاغ النيابة العامة، واعتبار هذا اعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم، وأعتداء على المنشأت الطبية.
وأوضح أن ما كان يحدث أن إدارة المستشفى كانت تتجاهل الأمر والطبيب هو من كان يقوم بالذهاب إلى قسم الشرطة لفتح تحقيق في الأمر، لافتًا إلى أن المريض يقوم على الجانب الأخر بعمل شكوى مضادة وهو ما يجعل الأمر يتحول إلى مشاجرة بين شخصين في الشارع العادي.
وأردف أمين صندوق نقابة الأطباء، أن كل ما نريده هو تفعيل القانون لا غير بما فيه من عقوبات، ولا نريد عقوبات بعينها لتطبيقها على المتعدي، واعتبار أن المستشفى منشأة حكومية يتم الأعتداء عليها، مؤكدًا أن قانون العقوبات الحالي يكفي لتطبيق القانون.
"الأطباء": يجب توفير حماية أمنية كبيرة على المستشفيات الكبرى
أكد الدكتور طارق كامل، أمين صندوق نقابة الأطباء، أنه لا يعفي الأطباء من التقصير والأهمال، مضيفًا أن الطبيب الذي يخطئ يجب معاقبته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ليحاسب ويحاكم من الجهات المعنية.
وقال "كامل" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" إن المستشفيات الكبرى والمنشآت الطبية التي عليها ضغط مكثف لاسيما في أماكن الطوارئ فيها، يجب توفير حماية أمنية كبيرة ومكثفة عليها، ولا يكفي وجود فردين من أفراد الأمن، مؤكدًا أن هذه الأماكن مثل القصر العيني ومستشفى الدمرداش وغيرها من الصروح الطبية الكبرى هي من يحدث فيها مثل هذه التعديات المهينة والتي لا دخل للأطباء فيها.
وتابع:"توفير الحماية الأمنية أمر يسير تستطيع وزارة الداخيلة القيام به بشكل ميسر وبسيط ولا يحتاج إلى ترتيبات، ولكن عند تطبيق القانون فالجميع سيلتزم".
وواصل أمين صندوق نقابة الأطباء، أن عدد الأطباء كافي في المستشفيات ولكن ما ينقص في أماكن الطوارئ والمستشفيات الكبرى هو نقص الإمكانيات والمواد الطبية اللازمة لذلك، موضحًا أن هناك عدد كبير من الأطباء في المستشفيات ولكن الإمكانيات المتوفرة لهم للقيام بعملهم ضعيفة.
ومن جهته، أوضح الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن حماية المنشآت الطبية أمر مهم، والأمن المصري قادر على القيام بهذا الأمر ويبذل جهودًا كبيرة من أجل تحقيق ذلك.
وأضاف عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أنه بمجرد خروج القانون، تطبيقه سيكون البداية للقضاء على أزمة التعدي على الأطباء في المستشفيات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
