المالية: تقرير صندوق النقد الدولي شهادة تؤكد تعافي الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة المالية اليوم الجمعة، عن عزم الحكومة في استثمار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أمس، في الجولة الترويجية التي يقوم بها الدكتور محمد معيط وزير المالية، غدًا (السبت)، إلى دول الخليج العربي، وأيضًا جولته بكوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري، من أجل الترويج بين مستثمري تلك الدول لنجاحات الاقتصاد المصري.

حيث أشادت وزارة المالية بالتقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس الأول عن نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أنه بمثابة شهادة مهمة بتعافي الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح، ويعزز ثقة مجتمع الأعمال وصناديق الاستثمار العالمية والمحلية في مناخ الأعمال بمصر خاصة أن هذه الشهادة تصدر عن أهم مؤسسة مالية في العالم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، إن خبراء صندوق النقد الدولي أكدوا في تقاريرهم استمرار النظرة الإيجابية لأداء الاقتصاد الكلي بمصر، مدعومًا بتطبيق قوى للسياسات والإصلاحات، لافتًا إلى أن النمو الاقتصادي القوي وخفض عجز الحساب الجاري طبقًا لصندوق النقد الدولي إنما يعكس تعافى قطاع السياحة والزيادة القوية في تحويلات العاملين المصريين بالخارج، بينما انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكر تقرير الصندوق عدد من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل أهمها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% للعام المالي الحالي ولنسبة 5.9% في عام 20192020، ليسجل الناتج المحلي لمصر 6 تريليون و458 مليار جنيه أي ثلاث أضعاف ناتج عام 20152016 البالغ 2 تريليون، و709 مليار جنيه ليرتفع بذلك نصيب الفرد من الناتج إلى 3314 دولارا العام المالي المقبل وإلى 3052 دولارا العام المالي الحالي.

وتوقع التقرير تراجع معدلات البطالة إلى 9.6% العام المالي الحالي وإلى 8.3% العام المالي المقبل وأيضًا انخفاض معدل التضخم من 14.5% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 10.7% العام المالي المقبل لينخفض متوسط معدل التضخم المسجل في الفترة من عام 20152016 إلى عام 20192020 إلى نحو 12.8% على أساس سنوي مقابل 15.8% بالتوقعات الحالية.

وأكد التقرير قدرة مصر على خفض معدل الدين العام إلى 83.3% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل نزولاً من 86% متوقعة للعام المالي الحالي ومقابل 103.2% في عام 20162017، مع خفض نسبة الدين الخارجي أيضًا إلى 17.6% من الناتج المحلي العام المالي المقبل مقابل 1801% عام 20162017، والدين المحلي سيتراجع أيضًا إلى 65.7% من الناتج المحلي بحلول عام 20192020 مقابل 85% عام 20162017.

وحول أداء الموازنة العامة توقع خبراء الصندوق استمرار نمو إجمالي الإيرادات العامة والمنح لترتفع العام المالي الحالي بنسبة 18.3% والعام المالي المقبل بنسبة 17.8% مع خفض نسبة العجز الكلي بالموازنة الي 8.3% العام المالي الحالي والي 6.7% عام 20192020 ولا تشمل هذه النسب تلقي مصر لأي منح أو معونات من الخارج، مع توقعهم بنجاح مصر في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام الحالي والمقبل أيضًا بنسبة 2% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بنسبة 1.8% من الناتج عام 20162017.

كما تضمن التقرير توقعات حول أداء القطاع الخارجي شملت نموا بنسبة 14.4% في الصادرات السلعية لمصر خلال العام المالي الحالي مع ارتفاع الواردات المصرية بنسبة 6.4% لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل طفيف إلى 12.4%، وأيضًا عجز الميزان الجاري ليسجل 2.5% بجانب ارتفاع الاستثمارات المتدفقة على مصر إلى 9.5 مليار دولار العام المالي الحالي وإلي 11.2 مليار دولار العام المالي المقبل، بالإضافة إلى مواصلة نمو الاحتياطي النقدي ليسجل 44.9 مليار دولار منتصف العام الحالي وإلي 45.4 مليار دولار منتصف عام 2020 لتختفي الفجوة التمويلية التي عانى منها الاقتصاد المصري تماما من العام المالي الحالي.

وأكد تقرير خبراء صندوق النقد الدولي أن الارتفاع الأخير في معدلات التضخم خلال الأشهر الأخيرة بمصر ترجع إلى أسباب مؤقتة مرتبطة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، ولكن السياسة النقدية المنضبطة ساعدت على احتواء إثر هذه الزيادة والسيطرة على معدلات التضخم الأساسي.