أعلنت نقابة الصيادلة عن إندهاشها مما تداوله البعض حول مناقشات جرت داخل لجنة الصحة بمجلس النواب، حول قضية الإدمان وإنتشار تعاطي المخدرات بين الشباب، حيث حملت النقابة كامل التوقير للبرلمان المصرى وتثمن مواقف لجنة الصحة المتعددة التى لطالما دعمت موقف صيادلة مصر.
وأشارت النقابة في بيانها إلى بعض الحقائق التى ربما تكون غابت عن الحضور، حيث قالت: "ظلت صيدليات مصر والصيدلى المصرى وستظل باذن الله خط الدفاع الأول عن صحة المريض المصرى فى كل أنحاء مصر عبر تقديم النصح الطبى والخدمات الصحية بالمجان".
وتابعت النقابة في بيانها: "كانت نقابة الصيادلة فى طليعة الذين طالبوا بإدراج المواد التخليقية التى استحدثتها مافيا تجارة المخدرات كمواد مخدرة، ضمن جداول المخدرات التى يعاقب متداولوها ومتعاطوها طبقًا للقوانين المنظمة".
وأضافت أن أغلب المواد التخليقية المستحدثة والتى يتداولها المدمنون ليست فى صيغ أو أشكال دوائية، ولا يتم بيعها أو تداولها فى الصيدليات.
وأشارات إلى أنه لا يتصور بأى حال من الأحوال أن تكون الصيدليات فى مصر هى إحدى مصادر تداول الأدوية المخدرة، وأن من يقوم بذلك هى قلة بسيطة لا ذكر لها من مجموع ما يزيد عن 70 ألف صيدلية تعمل بالسوق المصري.
وأوضح البيان: "أن النقابة تتخذ المجموع الصيدلى أقصى درجات العقاب التأديبي، التى نص عليها قانون النقابة ضد من يصدر فى حقه حكمًا قضائيًا فى قضايا بيع المواد المخدرة".
ووجهت "الصيادلة" التحية للتفتيش الصيدلى فى وزارة الصحة على جهوده لضبط المنظومة الدوائية، وتطهير المجتمع الصيدلى من هذه القلة البسيطة، وتشد على أيديهم لمواجهة ظاهرة الدخلاء على المهنة، وممارسة غير الصيادلة للمهنة، باعتبار أن هذه الظاهرة وممارساتها سبب رئيسى فى تشويه الأغلبية العظمى من صيدليات مصر.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
