بعد التعديلات الأخيرة.. البرلمان يفتح النار على المدمنين

شهد اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، رئيس اللجنة، حالة من الجدل بسبب التعديلات الأخيرة التي أضافتها الحكومة على قانون مكافحة المخدرات، خاصة مع تغليظ العقوبة بمعاقبة كل من يجلب أو يصدر المخدرات، أو يدير مكان لتعاطى هذه المواد المخدرة بعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام.

المناطق الشعبية الأكثر انتشارًا

في البداية، استنكرت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تراخى الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الصحة في محاربة انتشار العقاقير المسببة للإدمان وبيعها بدون رقابة للشباب.

وتابعت "المنشاوى"، "بنزل مناطق شعبية والناس فيها غلابة وأفاجأ بأن شرايط البرشام مرمية علي الأرض، وبتعحب لأنها في مناطق ناسها يعانون من تدني الدخل وهو ما يضع علامات استفهام عن طريقة الحصول على هذه المواد المخدرة والمبالغ اللازمة لشرائها".

تفتيش الصيدليات

وطالبت النائبة بإدراج عدد من العقاقير الجديدة في جدول المخدرات، كما طالبت بتشديد الرقابة علي الصيدليات والتتبع لبائعي ومروجى هذه الأصناف.

ومن جانبها، طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلي ضرورة تفتيش الصيدليات لمكافحة انتشار المخدرات والإدمان.

إدمان الأطفال

وفي ذت السياق، استنكرت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، من إدمان الأطفال لإحدى منتجات الحلويات "فراولة جيلي"، والمصنوعة من المواد المخدرة، والتي تتسبب في إدمان الأطفال لها، مطالبة بسرعة إيقافها خاصة وأنها تمثل خطورة علي صحة الأطفال.

وأضافت "عبد الحليم"، خلال كلمتها باجتماع اللجنة المنعقدة الآن، أنه يجب إعادة تقييم بعض الفئات المعنية بالرقابة على تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التى يتم تداولها في الشوارع متعاطين للمخدرات.