تقدم النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وموجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والزراعة، بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وهل سيشملها قانون التصالح الجديد من عدمه.
وأوضح "العميرى"، خلال البيان الصادر له، أن البناء على الأراضى الزراعية يعد جريمة بحكم الدستور ووفقا لنص المادة 29 من الدستور، مؤكدا أنه ضد التعدئ على الرقعة الزراعية، متسائلا: هناك العديد من التعديات التى حصلت فى الفترة التي أعقبت ثورة يناير أغلبها بناء على الأراضى الزراعية، وأصبحت هذه المبانى تتمتع بالمرافق وتحولت لتجمعات سكنية ولكنها على الأوراق مازالت أراضى زراعية لدرجة أن هناك حيازات زراعية وهمية لهذه الأراضى ويصرف أصحابها أسمدة وفى حقيقة الأمر هذه الأراضى لا وجود لها.
ووجه النائب عدد من الأسئلة لرئيس مجلس الوزراء بشأن الأحوزة العمرانية التي سيتم اعتمادها لحل أزمة الكتل السكانية المتاخمة للكتل السكانية القديمة، ومتى سيتم اعتمادها واعتماد المخططات التفصيلية لها؟، وهل لو هناك مجموعة من العقارات المخالفة وسط أراضى زراعية ولكنها تتمتع بكامل المرافق والخدمات سيشملها القانون أم سيطبق عليها قانون الزراعة؟، مطالبًا بتوضيح الأمر للمجتمع بشكل مبسط حتى لا يكون هناك لبس وفى نفس الوقت لوقف التعدى على الرقعة الزراعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
