خبراء: تسديد مصر لديونها خطوة جيدة في مؤشر الاستثمار

كشفت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى، أن مؤشرات الدين ليست مزعجة كما يعتقد البعض، مؤكدة أن حجم ديون مصر تحت النظر وأن حجم الدين الخارجى بلغ نحو 93 مليار دولار في ديسمبر 2018.

وذكرت هلال، أن مصر سددت ديون قطر وتركيا بشكل كامل، وأن هناك 17 مليار دولار ودائع دول عربية بالبنك المركزى، موضحة أن 75% من الديون طويلة الأجل، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية، بالبرلمان اليوم لمناقشة طلب إحاطة بشأن تضخم ديون الدولة داخليًا وخارجيًا.

خبراء اقتصاديين أكدوا أن التزام مصر بسداد ديونها يعكس انطباع جيد لدى المستثمرين ولدى العالم الخارجي، خصوصًا في ظل الأوضاع غير المستقرة التي تعرضت لها مصر في الفترة السابقة لكنها لم تتأخر عن سداد ديونها.

الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية، قال إن إلتزام مصر بسداد ديونها يعطي مصداقية كبيرة للمستثمرين، خصوصًا وأننا مطالبين في 2019 بتسديد 14 مليار دولار فوائد وقروض وخدمة الدين وغيرها، ويؤكد أن لدينا احتياطي كافي يغطي كافة احتياجاتنا.

وأضاف أبوزيد لـ "بلدنا اليوم" أن مصر والقيادة السياسية تسير في إطار استراتيجية توسيع القاعدة التصنيعية التي تهدف إلى زيادة الصادرات مقابل خفض الواردات، موضحًا أن الإشادات الدولية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كان أخرها تصريح كريستين لاجارد التي أشادت بإجراءات السياسة المالية والنقدية من جانب البنك المركزي في مجمله يعطي انطباع إيجابي وقدرة للحكومة المصرية على الإيفاء بإلتزاماتها بشتى الطرق.

وأكد الدكتور أبوزيد أن مصر لابد أن تتوسع على المستوى الزراعي والصناعي لأنها من الركائز الأساسية لعملية التنمية الشاملة والمستدامة أن يكون هناك تكامل بين القطاعين لرفع معدلات النمو، خاصة أننا نهدف إلى الوصول لمعدل نمو 6% خلال العام الحالي، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على إنشاء المشروعات والتوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر فرص عمل لقطاعات كبيرة من الجمهور.

وقال الدكتور مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تسديد مصر لديونها رغم كل الأزمات الاقتصادية التي مرت بها عقب ثورة يناير وحتى الآن وعدم تخلفها يعتبر علامة إيجابية كبيرة.

وأضاف الدكتور الشريف لـ "بلدنا اليوم" أن مبلغ الـ 93 مليار دولار الذي أعلنته نائبة رئيس البنك المركزي هو مرتبط بشهر يونيو، لكن هناك ديون أخرى تمت إضافتها وغير محسوبة، مؤكدًا أن هناك خلل في متابعة التعاون الدولي للقروض التي تقترضها مصر، موضحًا أن هناك قروض سحبت مصر جزء منها ولم تسحب الباقي، وبالتالي فالدولة تدفع عنها ما يسمى بعمولة إرتباط دورية كل عام.

وتابع الخبير الاقتصادي أنه لضبط عملية الاقتراض يجب أن تعرض الجهات المستفيدة دراسات جدوى تحدد ما ستقوم به بالقرض وعدد المراحل التي سينفذ عليها وكيفية التسديد، ولكن للأسف هذا لا يحدث والتي كان أخرها قرض بمليار دولار واعترضت اللجنة على هذا القرض.

وواصل اللجنة الوزارية التي شكلها الدكتور مدبولي لإدارة القروض والمنح التى تحصل عليها مصر تلعب دورًا كبير في عملية ضبط اقتراضنا من الخارج ويحاولون رأب الصدع الذي تسببت به وزارة التعاون الدولي، عبر وضع سقف للدين ورفض بعض القروض وغيرها من وسائل الضبط.