أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها الصادر بتأييد إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام وتخفيف العقوبة لأخرين وقالت المحكمة الادلة أدانت المتهمين وأن ما استند إليه الطاعنين ودفاعهم من أن حكم محكمة الجنايات أصابه القصور هو غير صحيح ، لأن الجنايات أصدرت أحكامها بعد الإطمئنان للأدلة وسماع الشهود ووصول تحقيقات النيابة لدور كل متهم فى جريمته وأن الحكم جاءاً تأسيسا على أدلة مقبولة.
وتابعت أن محكمة الجنايات أطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات كما أطمئنت إلى حصول الواقعة طبقا للتصوير الذى أوردته التحريات والتحقيقات ، وكانت الأدلة مقبولة وكافة ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى، ومن ثم فإن القصور الذى يرمى بها الطاعنون الحكم المطعون فيه تكون منتفية.
وردت المحكمة فى حيثياتها بشأن ما آثاره الطاعنون من عدم صلاحية المحكمة التى أصدرت الحكم لنظر الدعوى، مؤكدة أن ما ورد فى أسباب الطعن بشأن عدم صلاحية الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لنظر الدعوى لا سند له فى القانون، حيث أن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه فى هذه الحالة أثناء نظر الدعوى رد المحكمة ، فإن لم يفعل كما هو الحال فى الدعوى فليس لهم أن يثيروا ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وأوضحت الحيثيات أن أقوال شهود الأثبات والمتهمين لا يتعارض مع ما أوردته تقارير المعامل الجنائية وتقرير الكلية الفنية العسكرية بل يتلاءم معهما كما أكدت الحيثيات اعترافات المتهمين بالجرائم التى ارتكبوها وأن اعتراف المتهمون فى المساتئل الجنائية من عناصر الإستدلال وتكون للمحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى اللإثبات فالمحكمة لها تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن اعترافه كان وليد التعذيب أو الإكراه وأطمأنت المحكمة لإعترافات المتهمين بتاريخ 25 نوفمبر الماضى أيدت محكمة النقض ، إعدام 9 متهمين من قتلة النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات وخففت المحكمة عقوبة 6 متهمين من الإعدام للسجن المؤبد و خففت عقوبة المؤبد للسجن 15 عام بحق 4 متهمين أخرين و برأت 5 من التهم المنسوبة لهم ، والزمت المحكمة المتهمين بدفع مبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامة.
وأسماء المتهمين المؤيد ضدهم عقوبة الإعدام هم وهم كل من أحمد محمد ، طه أحمد ، أبو القاسم أحمد علي، أحمد محمود حجازي ، محمود وهدان ، ابو بكر السيد عبد المجيد ، عبد الرحمن سليمان كحوش وأحمد محمد هيثم الدجوي، وأحمد محروس عبد الرحمن واسلام مكاوي وقائمة الـ 6 متهمين المخفف عنهم عقوبة الإعدام للمؤبد هم محمد أحمد السيد، محمد الأحمدي على، عبدالله محمد السيد، إبراهيم احمد إبراهيم شلقاوي، ياسر ابراهيم عرفات، حمزة السيد حسين عبدالعال.
كما قضت المحكمة بعدم جواز طعن المحكوم عليهما غيابيًا بسطاوي غريب حسين ومصطفي محمود أحمد ، وقبلت المحكمة طعن المتهم أحمد حمدي الفقي وعاقبته بالحبس سنة مع الشغل عن تهمة حيازة أسلحة نارية وبراءته من التهم الأخرى المنسوبة إليه وبراءة 5 متهمين أخرين من التهم الموجهة لهم وهم كل من سعد فتح الله محمد الحداد، ومحمد السيد محمد عبدالغني السيد، وعمرو شوقي أحمد السيد، وعلى مراد أبوالمجد محمد، على عبدالباسط فضل الله شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وبرائتهم مما أسند إليهم.
واستبدال عقوبة المؤبد للمشدد لمدة 15 عاما لـ 4 متهمين وهم محمود على كامل على ، أحمد زكريا محى الدين الباز ، هبة عبدالله السيد الشبراوى ، محمد يوسف إبراهيم عبد المطلب ، واستبدال عقوبة السجن المؤبد للسجن المشدد3 سنوات، للمتهم ابراهيم عبدالمنعم على احمد.
وإلزام الطاعنين فيما عدا من قضى بعدم جواز طعنهم والمقصى ببرأتهم والطاعن الثامن عشر أحمد حمدى والثلاثين إبراهيم عبد المنعم بمبلغ 434 ألف و938 قيمة ما خربوه من ممتلكات عامه ورفض الطعن فيما عدا ذلك كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت أحكامها على المتهمين على قتلة النائب العام فى 22 يوليو 2017، وقضت بإعدام 28 متهما، وعاقبت 15 متهما بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذى توفى قبل الفصل فى الدعوى.
واستشهد المستشار هشام بركات النائب العام السابق، إثر تفجير استهدف موكبه بمنطقة مصر الجديدة، فى يونيو 2015، ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
