شهدت الجلسة العام لمجلس النواب اليوم، عدة مشاهد، حيث افتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة لمناقشة مشروع قـانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
فبدءت الجلسة بإعلان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، رفضه الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادبة الأسبوع الماضي، مضيفا "نحن بدورنا نرفض تماما الاعتداء على أى صحفى أو إعلامى، وحرية الرأى حرية أساسية، ولا مجتمع صحى دون إعلام أو صحافة حرة".
وذلك عقب بيان تلاه النائب مصطفى بكري، بشأن الاعتداء على عدد من الصحفيين الذين كانوا يؤدون أعمالهم بتغطية التقدم للترشح بانتخابات نقابة الصيادلة.
وفي بداية مناقشة مشروع قانون بإنشاء مجلس قومي لذوي الإعاقة، وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خطاب شديد اللهجة، للجان النوعية بالمجلس، من التدخل فى اختصاص المجلس بالجلسات العامة فيما يتعلق بتحديد مشروعات القوانين المكملة للدستور وغير المكملة وتحديد نصاب التصويت عليها، مؤكدا أن ذلك يعد تجاوز لاختصاصات اللجان.
وقال "رئيس المجلس": خلال الجلسة العام للمجلس المنعقدة الأن، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة بحضور وزيرة التصامن، "لاحظت فى تقرير اللجنة أنها تقول إنها ناقشت مشروع القانون وانتهت إلى أن هذا القانون مكمل للدستور وبالتالى يجب الموافقة عليه بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، هذا يخرج تماما عن اختصاص اللجنة، ويخص مهام المجلس فى الجلسات العامة، واللجان النوعية ليس من حقها إطلاقا أن تحدد هذا القانون أو غيره مكمل للدستور ويحتاج نصاب ثلثى الأعضاء للتصويت عليه، وإلا تصادر على حق المجلس فى هذا الأمر، وعلى كل رؤساء اللجان أن يتحاشوا ذلك".
وأضاف" عبد العال": "إذا وفقا لما تناولته اللجنة لا يوجد داعي، أن هذا القانون يعرض على القاعة طالما اللجنة حددت نصاب التصويت، هذا يخرج عن حدود اختصاصات اللجان، ويدخل فى اختصاص المجلس فى جلسته العامة".
كما قام نواب المجلس بالتصفيق، بعدما طالب على عبد العال، ، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، الحكومة بالالتزام بتعيين نسبة الـ 5% من العاملين من ذوى الإعاقة، قائلا: "لوحظ أن كثير من الوزارات والشركات لا تلتزم بنسبة 5 % لذوى الإعاقة" مضيفا، أن نسبة فئة ذوى الإعاقة كبيرة، ويجب مراعاة ذلك، والالتزام بنسبة الـ5% لهم، وإعمال النصوص الدستورية"، وهو ما دفع نواب المجلس بالتصفيق، لحديث عبد العال.
ووجه، رئيس المجلس، رسالة إلى ذوي الإعاقة، أخبرهم فيها، إن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات خاصة، وعلى الحكومة أن تراعى ذلك جيدا.
ونوهّ "عبد العال"، أن إحدى الدول الكبرى وزير المالية فيها من الأشخاص ذوى الإعاقة استطاع بخبرته وقدرته ألا يكون فى الموزانة العامة لدولته عجز مالى نهائيا، حتى أطلقوا عليه الوزير صاحب "الزيرو عجز".
وفي مشهد أخر قام أعضاء مجلس النواب بالالتفاف حول، وزيرة التضامن للحصول على تأشيرات طلبات الدوائر، وهو ما دفع رئيس المجلس، بالتهديد بمناقشة، قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دون حضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة: "سأناقش قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة دون حضور وزيرة التضامن إذا استمر الطابور أمام المنصة بهذا الشكل".
كما ناشد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بعدم استلام أو التأشير على أى طلب من النواب أثناء انعقاد الجلسة العامة.
وقد أنتهت الجلسة بالموافقة على تشكيل المجلس القومى لذوى الإعاقة من 19 عضواً من بينهم الرئيس ونائب الرئيس.
وأوضح المجلس في موافقته، أن يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، وسبعة عشر عضواً من بين ذوى الإعاقة والشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ذوى العطاء المتميز فى ذات المجال، على أن يكون منهم 8 من ذوي الإعاقة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
