حنفي: طريقة تشكيل المجالس القومية سبب رئيسي في غياب دورها

قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إنه طبقًا للاتفاقيات الدولية فالدولة ملزمة بأن يكون لديك كيانات مستقلة بعيدة عن تدخل السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن المادة 33 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تناولت ضرورة التزام الدول الموقعة على الاتفاقية بإنشاء كيان أو أكثر مستقل يتابع تنفيذ أحكام الاتفاقية.

وأضاف حنفى  لـ "بلدنا اليوم" أن المادة 214 من القانون تناولت المجالس القومية المستقلة وهى القومى لحقوق الإنسان والقومى للمرأة والقومى للأمومة والطفولة والقومى للأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويحدد القانون تشكيلها، فأنا هنا لدى مرجعية دولية ودستورية بضرورة وجود هذه المجالس.

وتابع النائب أن هذه المجالس لها رأى استشارى، وأن أعضاءها يكونون من ذوى الخبرة المرتبطة بمجالها، لكن أنا كمشرع مطالب بأن أضمن أن يكون أعضاء هذه المجالس من ذوى الخبرة الفعلية.

وتابع أن اختفاء دور هذه المجالس ليس بسبب المجالس نفسها وإنما فى طريقة تشكيل هذه المجالس، فمجلس مثل القومى لشئون الإعاقة يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أما القومى للطفولة والأمومة فيرأسه وزير الصحة فمن هنا أصبح المجلس غير مستقل لأنه موجود به عضو من السلطة التنفيذية، فمثلًا رئيس الوزراء غير متفرغ لرسم سياسات ذوى الإعاقة لأن لديه من المهام والاختصاصات فهذا غير منطقى، فلابد أن يكون للمجالس القومية تشكيلا خاصا وصلاحيات خاصة بها.

وأكمل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الخطأ هنا خطأ المشرع الذى لا يضع تعريفًا محددًا لهذه المجالس لكى تتمكن من تأدية عملها طبقًا لاستقلالية معينة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أصدر قانونين متعلقين بالمجالس القومية الأول بالقومى للمرأة والثانى بالقومى لحقوق الإنسان والأخير قانونه صادر من دور الانعقاد الثانى أى منذ عامين، وحتى الآن لم يتم تشكيل المجلس مع العلم أن القانون حدد فترة معينة لإعادة تشكيل المجلس، وألزم مجلس النواب بتحديد أعضاء هذا القومى لحقوق الإنسان، لذا عند تشكيله ستتنافس الأحزاب الموجودة فى المجلس على الوجود به، وبالتالى سيتحول إلى مجلس سياسى وليس مستقلا.

وتابع أن القانون ألزم أيضًا من يكون عضوا فى مجلس حقوق الإنسان، ألا يكون عضوا فى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو إحدى الهيئات القضائية، أما فى المجلس القومى للمرأة فتم إلغاء الشرط سالف الذكر، وعند التساؤل عن السبب؛ كان الرد أننا لا نمتلك سيدات مؤهلات لأن يكن عضوات بالقومى للمرأة وهذا تفكير خاطئ، ونفس الوضع فى القومى للإعاقة شكل منذ 4 أعوام وحتى الآن لم يشكل مرة أخرى وفى انتظار القانون الجديد حتى يرى النور.

وواصل حنفى أنه فى عام 2015 صدر قرار من مجلس الوزراء بنقل تبعية القومى للإعاقة من رئاسة الوزراء إلى وزيرة التضامن، فتقدمت بالطعن على القرار فتحايل رئيس الوزراء بإلغاء التبعية وجعل الوزيرة تشرف فقط على المجلس، وطعنت على القرار وحكم بوقف تنفيذه من القضاء الإدارى، ولم تلتزم الحكومة، ونفس الوضع على القومى للطفولة والأمومة الذى صدر قرار بنقل تبعيته لوزارة الصحة وتقدمت الحكومة بالطعن عليه هو الآخر.

وأردف أننا نحن من نصنع المشكلة فى البداية، وأن حلها دراسة التشريعات بشكل جيد، وأن أعطى هذه المجالس صلاحيات حقيقية، لأن هذه المجالس وظيفتها رسم سياسات ووضع استراتيجيات ومتابعة، وأن تتبع مؤسسة الرئاسة وليس الحكومة، وأن يكون هناك إطار تشريعى سليم، وفى نقطة الموارد من الممكن أن يكون لديها موارد بعيدة عن الموازنة العامة للدولة، فمثلا القومى للأمومة والطفولة أصدر طابع تنظيم الأسرة وقامت بزيادة قيمته 10% تخصص كموارد للمجلس لحل أزمة كبيرة وسنتمكن من توفير موارد مالية بفكرة غير تقليدية تحقق فى النهاية المصلحة للجميع.