قال النائب خالد حنفي عضو مجلس النواب، إن وزارة التضامن من الوزارات المرتبطة بشكل وثيق بملف التضامن، لكنها في الوقت نفسه لم تقدم دورها المنوط بها في هذا الملف.
وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن وزارة التضامن لا يجب أن تكون واصية على ملف التضامن في مصر، مشيدًا بقرار الوزارة تشيد صندوق لذوي الإعاقة معتبرًا أنها مبادرة جيدة منها، لكن كيفية استغلال هذا الصندوق والأموال المخصصة له وأوجه الانفاق ستحدد في النهاية مدى فاعلية الصندوق.
وتابع النائب البرلماني أن وزارة التضامن ليست ملزمة بإنشاء صندوق لذوي الإعاقة، طبقًا لقانون ذوي الإعاقة، لكنه أكد أن النسخة الأولى من القانون كانت تتضمن إنشاء صندوق لذوي الإعاقة، لكن المعاقين رفضوا فكرة الصندوق خلال الحوار المجتمعي.
جدير بالذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء أول صندوق خيري لذوي الإعاقة ، مشددة على أن عام 2018 عام الإعاقة شهد عدة فعاليات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة منها توطيد الشراكة مع المجتمع المدني وشراكة فاعلة مع القطاع المصرفي لصالح رعاية ذوى الإعاقة وتيسير حصولهم على الخدمات المطلوبة.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك "التجاري وفا بنك إيجيبت" اليوم "الأحد"، لتطوير مكاتب خدمة وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في 6 محافظات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
