أشاد نواب البرلمان بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمي، معتبرين أن تلك اللجنة ستلعب دورًا هامًا في الحفاظ على هذه الآثار وتسويقها بشكل يحقق المنفعة لمصر.
وكان الرئيس السيسي قد قرر تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من: وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن القومى ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى وممثلون عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والنقل وممثل لجهاز المخابرات العامة ورئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار.
والهدف الرئيسي للجنة هو ضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمى والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والاستفادة منها فى خطط التنمية المستدامة، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ على مواقع التراث العالمى والبيئة المحيطة بها.
أشاد النائب عصمت زايد عضو لجنة الثقافة والآثار بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي تشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمى، معتبرًا أن تلك الخطوة إيجابية جدًا.
وأضاف زايد لـ "بلدنا اليوم" أن الآثار الموجودة في مصر هي ملك للعالم أجمع وعلينا أن نحافظ عليها في أبهى صورها، خصوصًا وأنها تعكس ماضينا وقيمته على مر الزمن أمام الجميع.
وتابع النائب البرلماني أن هذه الخطوة لا تلغي دور وزارة الآثار وإنما هدفها أن تكون مكملة لدورها على الأرض فلكل منها دورهما فالآثار دورها التنقيب واستخراج الآثار والحفاظ عليها، أما اللجنة فدورها الحفاظ على هذه الآثار وإظهارها بالشكل المناسب أمام العالم.
وأثنى النائب هشام الشطوري، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي، إنشاء لجنة لإدارة مواقع التراث العالمي في مصر، معتبرًا أن تلك الخطوة إيجابية نحو تسويق هذه المواقع.
وأضاف عضو لجنة السياحة لـ "بلدنا اليوم" أن تشكيل هذه اللجنة لا يعكس وجود تقصير من وزارة الآثار، وإنما الهدف منه المساعدة في تسويق هذه الأماكن بشكل جيد يعيد بالنفع على مصر، مشيرًا إلى أن دور ونتائج اللجنة ستظهر بشكل واضح خلال الفترة المقبلة.
وأشاد سعد بدير، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى والذي نص علي تشكيل لجنة لإدارة مواقع التراث العالمى.
وقال «بدير» في بيان له، إن ما تعانيه الأماكن التراثية في مصر من إهمال وعدم اهتمام كانت في أمس الحاجة إلى مثل هذا القرار منذ زمن بعيد، خاصة في ظل عدم الوعي والإدراك الكامل لبعض الموظفين القائمين علي إدارتها في كيفية الحفاظ على أثارهم والإهتمام بها.
وأشار النائب البرلماني، إلى أن مصر تنعم بإمتلاكها العديد من الأماكن الأثرية والتي تتمني شعوب العالم أن يكون لديها ولو أقل القليل منها في بلادهم، ولكن للأسف نجد أن بعض المواطنين أيضا لايهتمون بأثارهم ويقومون ببيع تاريخهم بحفنه من الدولارات وذلك من خلال ظاهرة «التنقيب عن الأثار».
وأكد عضو الإدارة المحلية، أن حماية الأثار المصرية ليست مسئولية القيادة السياسية وحدها، بل يجب علي جميع المصريين الحفاظ عليها، من أجل الحفاظ علي تاريخهم وتاريخ أجدادهم، بجانب ضمان أستمرار توافد السائحين من شتي بقاع الأرض إلى مصر للاستمتاع بتراثها، مما يعود علي وطننا بالخير والرخاء نتيجه لجلب العملة الصعبة التي تدعم الاقتصاد المصري.