قال نواب ديمقراطيون إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن، إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص، لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.
وفي وقت سابق، أشارت ملفات في قضايا تتعلق بحملة الانتخابات الرئاسية في 2016 ، إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ لامرأتين، خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.
وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو.
وقال النائب الديمقراطي الأميركي جيرولد نادلر لوسائل إعلام أميركية إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.
وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".
وبموجب القانون الأميركي يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.
ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق. وقالت المتحدثة سارة ساندرز يوم الجمعة إن كوهين كذب مرارا وإن هذا الملف غير مهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
