تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، اجتماعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، ومشروعات القوانين قبل عرضها على الجلسة العامة للمجلس.
وتبحث لجنة الخطة والموازنة العامة، برئاسة النائب حسين عيسى، توصيات اللجنة الفرعية المشكلة لمتابعة توصيات اللجنة عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، فيما يخص موازنة وزارة الصحة والسكان، إلى جانب الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/ 2019، فيما يتعلق بموازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تناقش لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب و(60) نائباً، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 122 لسنة 1989بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها، بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الصحية.
وتعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، برئاسة النائب محمد مرعي، اجتماعًا للوقوف على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخطتها للمرحلة المقبلة، لاسيما فيما يتعلق بتمويل حاضنات الأعمال، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي، والموقع في نيقوسيا بتاريخ 19/ 9/ 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 538 لسنة 2018، بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/ 9/ 2018.
وتجتمع لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب أحمد فرحات، اجتماعًا لمناقشة آخر تطورات الوضع في سوريا، كما تناقش لجنة الطاقة والبيئة، التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «ديا السويس جى. إم. بى اتش»، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.