قبلت محكمة جنح مستأنف السيدة زينب، اليوم الإثنين، استئناف حارسة مقابر وشقيقها على حكم حبسهما سنتين بتهمة نبش القبور وبيع أعضاء جثث الموتى، بينما خففت حبسهما إلى عامًا واحدًا.
ولفت الدفاع إلى انتفاء الكرن المادي والمعنوي في جريمة بيع الأعضاء وبطلان تحريات المباحث، اونقطاع صلة المتهمين بالأحراز وكيدية الاتهام وتلفيقه، إضافة إلى عدم عرض الجماجم المضبوطة على الطب الشرعي.
قضت محكمة جنح السيدة زينب، برئاسة المستشار أسامة عبد الرحمن، اليوم الأحد، بمعاقبة حارسة مقابر وشقيقها، بالحبس سنتين وكفالة ٢٠٠٠ جنيه لاتهامها بانتهاك حرمة المقابر ونبشها.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السيدة زينب معلومات بقيام المتهمة بنبش القبور وبيع الأعضاء لطلاب كلية الطب بمقابل مادي، وأنها تدخل إلى القبر عقب دفن المتوفى، وتقطع جثته إلى أجزاء ثم تبيعها إلى طلاب الطب بمعاونة شقيقها.
وأشار مصدر أمني إلى أن شقيق المتهمة وضع تسعيرة لأعضاء المتوفيين، فتكون الجمجمة بخمسة آلاف جنيه والساق والذراع بـ3 آلاف جنيه، والجثة كاملة يبلغ ثمنها إلى 20 ألف جنيه.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
