أيد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، توصية لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برفض طلب النائب العام، المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، للتحقيق معه في قضية تتعلق بالأموال العامة.
وقام النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، بعرض تقرير اللجنة، والذي انتهى إلى رفض طلب رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، والمقدم من النائب العام، مؤكدًا أن اللجنة انتهت إلى رفض الطلب، موضحًا أن دور اللجنة هو التحقق من عدم كيدية الدعوى بهدف منع العضو من أداء دوره، إلى جانب تأكد اللجنة من وجود خصومة سابقة بين رئيس نادي الزمالك، ومقيم الدعوى ممدوح عباس، كما تبين أن الغرض من ذلك هو منع النائب من مزاولة دوره البرلماني، مؤكدا أن الطلب يعد كيديا، وبالتالي لم يستوفَ الشروط اللازمة.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المجلس يحافظ على الشروط الشكلية، لطلبات رفع الحصانة، وأن المجلس ليس له علاقة بمضمون الطلبات، قائلاً :"علينا مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية، واللجنة التشريعية فحصت الطلب وانتهت إلى الرفض".
وكشف «عبد العال» أن سبب رفض المجلس رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، بالرغم من كثرة عدد طلبات رفع الحصانة المقدمة ضده، وجود محددات دستورية لذلك، فالمجلس لا يحابي أي عضو ارتكب خطأ، ولكن يراعي الدستور وأحكام القانون.