مجلس الوزراء يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على السندات الحكومية

شهد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات، تداول بعض المعلومات التي تفيد بفرض وزارة المالية ضريبة جديدة على العوائد والسندات الحكومية.

 ونفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء،  منذ قليل، كل ما أُثير ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، فى الآونة الآخيرة، بشأن فرض  وزارة المالية ضريبة جديدة على عوائد الأذون والسندات الحكومية، وتواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً عدم فرض أية أعباء ضريبية جديدة على عوائد الأذون، وذلك بعد تعديل المعالجة الضريبية عليها.

واكد تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه سيتم الإبقاء على نسبة هذه الضريبة كما هي عند 20%، موضحةً أن الهدف من التعديل المقترح هو معالجة بعض الاختلالات في تطبيق وتحصيل هذه الضريبة دون فرض أية زيادات جديدة، مشيرةً إلى كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري والإضرار بمناخ الاستثمار.

وتابعت الوزارة، أنها تسعى من خلال هذا التعديل إلى التعامل بحيادية وشفافية وبقدر من العدالة والمساواة الضريبية فيما يخص استثمارات المؤسسات المالية في الأوراق المالية الحكومية ولضمان عدالة تحصيل الضرائب المستحقة على الأرباح المحققة عن بقية أنشطة تلك المؤسسات المالية.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل على التنسيق الكامل مع كافة المتعاملين في السوق المالي عند صياغة اللائحة التنفيذية للتحقق وضمان التطبيق العادل والأمثل للمعالجة الضريبية المقترحة لكافة الأطراف.