برلماني: لا يجوز لغير أعضاء البرلمان التقدم بمشاريع قوانين

قال النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، من حق أي مواطن خارج مجلس النواب أن يتقدم بشكوى أو بمقترح لتعديل تشريعي حسب ما ينص علية الدستور المصري، حيث تعرض الشكوى على رئيس المجلس ثم يقوم بإحالتها إلى اللجنة المختصة،  لكن لا يحق له دستوريًا أن يتقدم بمشروع قانون.

وأعلن ياسر قورة عضو حزب الوفد المقال في بيان صحفي له تقدمه بمشروع قانون جديد لمنع الجمع بين رئاسة الأحزاب السياسية وبين رئاسة أو وكالة لجنة نوعية من لجان البرلمان.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن منع أي برلماني من حق من حقوقه كالترشح لرئاسة اللجان وعضويتها أمر غير دستوري، مشيرًا إلى أنه إذا نجح قورة استمالة أعضاء الوفد الموجودين في المجلس للتقدم بمشروع قانون فإن الأمر سيحتاج إلى إجراءات خاصة لأن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت طريقة تعديلها والتي تحتاج إلى موافقة 50 نائب وتوقيعهم على طلب التعديل ويعرض على المجلس والمجلس يحيله إلى لجنة خاصة فالموضوع له إجراءات خاصة أو أن يقدم أثناء تعديلات قانون مجلس النواب.

وتابع النائب البرلماني أن هذا الأمر سيفتح الباب أمام منع ترشح رؤساء الأندية والائتلافات وغيرها، موضحًا أن الأمر نوع من المزايدة فلا يجب أن يحدد نظام السلطة التشريعية بناء على أمور شخصية أو خلاف داخل حزب.