”الخارجية”: السيسى يولى أهمية لربط القارة السمراء ببنية أساسية قوية

قال سامح شكري،  وزير الخارجية، إن مصر لها القدرة والخبرة  في العمل مع أشقاء الدول الإفريقية، فيما يتعلق بجهود التنمية  من خلال شركة المقاولين العرب وعدد من شركات القطاع الخاص التي لها استثماراتها ومساهماتها في جهود التنمية بهذه الدول.

وأوضح "شكري"، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد ركز توجيهاته فى العديد على أهمية البنية الأساسية في إفريقيا وربط دول القارة بعضها البعض ببنية أساسية قوية خاصة في مجال النقل لكي تعزز من فرص التجارة البينية وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلي  أن هذه الجهود تفيد الأشقاء الأفارقة وتفيد أيضا مصر، وتؤكد أن نظرتنا إلى التكامل القائم بين دول القارة والتواصل من ضمن أهداف أجندة 2036، من أجل الاندماج فيما بيننا.

وأشار على هامش مشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعقد في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، إلى أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء والبيان الذي ألقاه كان دالا على ما تم إنجازه وتحقيقه، وأن رؤية مصر متوافقة مع باقي الدول من أشقائها في القارة الأفريقية إزاء هذه الموضوعات التي تم طرحها.

وأضاف وزير الخارجية، أن التوجهات المصرية نحو دول الجنوب والتجارة والتعاون بين دول الجنوب والجنوب تعود بالنفع الكبير لوجود التكامل بين الدول الأفريقية رغم الاختلافات في مستوى النمو وحتى تستطيع أن تستفيد هذه الدول من بعضها البعض وأن تستكشف مجالات جديدة للتعاون وتعود الاستثمارات بالفعل،كما يتم حاليا، على الدول الأفريقية وعلى مصر أيضا بمنافع كثيرة.

وأكد على أن قمة الاتحاد الإفريقي الحالية وهي قمة استثنائية، ومشاركة مصر خلالها سواء في المجلس التنفيذي أو حضور رئيس مجلس الوزراء، تؤكد وتعضد اهتمام مصر بالاتحاد الأفريقي والعمل من خلاله، حيث كان لها على مدار فعاليات لجنة المندوبين الدائمين أو المجلس التنفيذي أو الاجتماعات المغلقة التي عقدت في سبتمبر الماضي، مساهمتها في وضع رؤيتها بالنسبة لفاعلية الإصلاح والآليات المطلوبة لتحقيقه.

ولافت أن برنامج الإصلاح من الموضوعات المهمة بالنسبة للاتحاد الإفريقي ودوله وجاري العمل به منذ 2016، وتكتمل الرؤية إزاء هذا الإصلاح وتمكين المفوضية الإفريقية وتعزيز قدراتها في ذات الوقت من خلال مراجعة الآليات ووضع أطر جديدة لعملها وأيضا تغيير الهيكل العام للمفوضية.

وحول موضوع منطقة التجارة الإفريقية الحرة، قال وزير الخارجية إن موضوع مقر منظمة التجارة الحرة القارية محل تناول، ومصر يمكن أن تكون من بين الدول التي ستتقدم لاستضافة هذه الآلية.. مشيرا إلى أن هذه الموضوعات ستتم من خلال التداول بين الدول الأفريقية بعضها البعض والمفوضية الإفريقية لوضع هذه المؤسسة المهمة في دولة تستطيع أن توفر الجهاز الإداري والقدرة على استقطاب الخبرات التي تعمل في هذا النطاق.

وحول ما يتم تداوله عن إنشاء صندوق تمويل إفريقي، قال شكري" إنه لا يوجد حديث حول صندوق إفريقي مجمع، ولكن هناك صندوق يتم إنشاؤه بين مصر والسودان وإثيوبيا ونأمل أن يكون مثالا يحتذى به في إطار إقامة صناديق إقليمية ثم يتسع إلى القارة الإفريقية بأكملها".

أما عن  قرار إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، قال وزير الخارجية" إن هذه اللجنة تعنى بالتطورات الخاصة بحقوق الإنسان والتعامل مع الآليات سواء المحلية أو الدولية وأيضا تعنى بإبراز التطورات التي تحدث على أرض الواقع في مصر في مجالات تعزيز حقوق الإنسان وتمكين المرأة والشباب والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأوضح أن اللجنة ستحرص أيضا على أن تكون ذات نظرة موضوعية وتعطي صورة حقيقية عن الأوضاع في مصر وتنمية المجتمع ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذا النطاق وأيضا التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال تضافر أجهزة الدولة كافة ممثلة في اللجنة وتضطلع بمسئولياتها كاملة في تناول قضية حقوق الإنسان باعتبارها قضية مجتمعية تهم المجتمع المصري في المقام الأول بالإضافة إلى توضيح صورة الأوضاع في مصر بشكل موضوعي بعيدا عما يروج أحيانا من مغالطات.