أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين الثلاثاء أنها ستعرب لبكين عن قلقها بشأن البرنامج الصيني لاحتجاز مواطنين مسلمين، خلال زيارة تقوم بها للصين.
وتعتقل السلطات الصينية مليون شخص من الأويغور وأقليات مسلمة أخرى خارج إطار القضاء في منطقة شينجيانغ بشمال غرب البلاد، بحسب تقديرات مجموعة خبراء تابعة للأمم المتحدة.
وقالت باين إنها ستعرب هذا الاسبوع لبكين عن "مخاوفها الكبرى" بهذا الصدد خلال أول زيارة لوزير خارجية أسترالي لهذا البلد منذ نحو ثلاث سنوات.
وقالت متحدثة لشبكة "إيه بي سي" العامة "لدينا بالطبع علاقات مهمة جدا، ومن مصلحة الطرفين تعميق شراكتنا الاستراتيجية الشاملة".
والصين هي الشريك التجاري الأول لأستراليا، لكن العلاقات بين البلدين شهدت توترا في السنوات الأخيرة ولا سيما بشأن اتهام الصين بالتدخل في الشؤون الداخلية الأسترالية.
لكن زيارة باين في مرحلة من الخلافات التجارية الحادة بين واشنطن وبكين، تعتبر فرصة لكانبيرا من أجل دفع مصالحها الاقتصادية لدى الصين.
لكن باين أفادت أن حكومتها لديها "مخاوف كبرى بشأن وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ" وستبحث هذه المسألة مع نظيرها وانغ يي خلال زيارتها لبكين الخميس والجمعة.
وتابعت "ستصدر إعلانات في مجلس حقوق الإنسان هذا الأسبوع وسأطرح هذه المسائل بالشكل الملائم خلال محادثاتي".
يرجح أن تتصدر عمليات الاعتقال الواسعة التي تنفذها السلطات الصينية بحق أقلية الأويغور وحملتها الأمنية لقمع الحريات المدنية جدول أعمال جلسة "المراجعة الدورية الشاملة" التي تعقد الثلاثاء في مقر الأمم المتحدة بجنيف سجل بكين في مجال حقوق الإنسان.
وستقدم الصين في هذا السياق تقريرا عن وضع حقوق الإنسان فيها والتغيرات التي طرأت على هذا الملف منذ آخر مرة وضعت تحت المجهر في 2013.
وستتم مساءلتها حول برنامج اعتقال المسمين الأويغور، وهو برنامج يواجه انتقادات متزايدة في العالم.
ونفت الصين في بادئ الأمر وجود مثل هذه المعتقلات، لكن مع نشر صور عبر الأقمار الصناعية وصدور وثائق رسمية عن سلطات محلية على الإنترنت تشير إلى وجودها، تحدثت بكين عن مراكز تربوية تعلم الصينية والرياضة والرقص الفولكلوري لمكافحة التطرف الديني.
وكشف تحقيق أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أكثر من 1500 وثيقة عاما يمكن مراجعتها على الإنترنت، في أكتوبر أن هذه المراكز وعددها 180 موزعة في شينجيانغ منذ 2014، تشتري هراوات وأغلال ورذاذات للغازات المسيلة للدموع.