وفقًا لتقرير (بوليتيكو ) حذرت قطر من أنها ستوقف صادرات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله عقوبات بموجب قانون العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية، الذي تم اعتماده حديثًا.
لن استمر في تزويدها بالغاز
وقال وزير الطاقة القطري، سعد شريدة الكعبي، في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز": "إذا فقدت 5% من إيراداتي بسبب تزويد أوروبا بالغاز، فلن أستمر في تزويدها بالغاز". وأضاف الكعبي مؤكداً: "لست أمارس الخداع".
يتيح توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي، فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات السنوية العالمية لأي شركة تفشل في معالجة التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان أو البيئة. ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا التشريع إلى تحسين ممارسات الشركات في ما يتعلق بالاستدامة وتعزيز الالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة.
تعد قطر الآن من الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، بعد أن عملت الدول الأوروبية على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا. تمتلك شركة قطر للطاقة، المملوكة للدولة، اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى عدد من الدول الأوروبية، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وفي معرض تعليقه على التشريع الأوروبي، أشار الكعبي إلى أن مثل هذا القانون سيكون غير عملي بالنسبة لشركات مثل قطر للطاقة. ومن المقرر أن تقوم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتحويل هذه القواعد إلى قوانين وطنية بحلول عام 2026، على أن يبدأ تطبيقها على الشركات في عام 2027 مع مرحلة انتقالية تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات بعد دخول التشريع حيز التنفيذ.
يأتي هذا التشريع كجزء من استراتيجية الاتحاد الأوروبي الأوسع لتحقيق أهدافه البيئية، بما في ذلك الوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
