قبل تنفيذ العقوبات.. ”التهريب” حيلة إيران الجديدة للخروج من مأزق أمريكا

لم يبق سوى وقت قليل أمام دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ بل أنّها قد دخلت غالبيتها، لكن في المقابل ما زالت طهران تحاول البحث عن مخرج من هذا المأزق، خاصة أنّها قد تخسر الكثير حال تنفيذ العقوبات الأمريكية، الأمر الذي من شأنه أن يشعل الرأي العام الداخلي الإيراني على السلطة الحاكمة.

ومن المقرر غدًا أن تفتح بورصة النفط العالمية، على وقع حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية بحق إيران، تطال على وجه الخصوص صناعة النفط في البلاد، وتعاملات مالية، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير خاصة أنّ إيران تعد ثالث أكبر منتج للنفط الخام، في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والتي تعتمد على مبيعات الخام كمصدر رئيس للنقد الأجنبي.

وتأتي العقوبات المرتقبة، تنفيذًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرم في يوليو 2015، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2016، فترامب، أعلن قبل 6 شهور الانسحاب من الاتفاق، واستأنف عقوبات كانت مفروضة قبل الاتفاق، دخلت الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ، في أغسطس الماضي.

وطالت حزمة العقوبات الأولى، منع طهران من شراء النقد الأجنبي من الخارج، وفرضت قيودًا على تجارة المركبات والطائرات، وأخرى على واردات سلع غذائية، بالإضافة إلى تقييد صادرات السجاد.

لكن العقوبة الأقسى على طهران، تتمثل في مس عصب الاقتصاد ممثلا في الصناعة النفطية وصادراته، وتعاملات شركات الخام الأجنبية (منتجين ومستوردين)، مع نظيرتها الإيرانية.

طهران، هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في "أوبك" بـ 3.45 مليون برميل يوميًا، ومتوسط صادرات تتراوح بين 2 و2.2 مليون برميل يوميًا.

أول أمس الجمعة، تنفست أسواق النفط والأسهم حتى سوق الصرف الموازية في إيران، قليلاً، بإعلان واشنطن إعفاء 8 دول من عقوبات النفط المرتقبة.

هذا الإعفاء، سيمنح طهران أسواقًا كان من المفترض أن تغلق بوجهها، لكنها (أي الأسواق)، لا تكفي أمام رغبة إيران في منع حصول أي خفض في الصادرات.

ولم تعلن طهران للمبادرة المشتركة للبيانات النفطية "جودي"، منذ مايو الماضي، عن أرقامها الرسمية لصادرات النفط للخارج، أي منذ إعلان العقوبات، وخروج شركات أجنبية وتوقف شركات أخرى عن شراء النفط الإيراني.

وتعي الولايات المتحدة الأمريكية، أن الإبقاء على القيود دون إعفاءات، يعني أن البلاد ستدخل مرحلة جديدة من الأزمات الاقتصادية المتصاعدة، وهو أمر لا يرجوه المجتمع الدولي.

إذ يشهد الريال الإيراني أزمة هبوط حادة بلغت ذروتها في أغسطس الماضي، ووصل سعر الدولار داخل السوق السوداء إلى 190 ألف ريال.

وكان سعر الدولار مطلع العام الجاري، يساوي 42.9 ألف ريال، لكنه وفق أسعار السوق السوداء اليوم الأحد، يبلغ قرابة 143 ألف ريال، بحسب موقع "بونباست" المختص بتتبع سوق الصرف.

نتيجة لانهيار أسعار الصرف، بلغت نسبة التضخم مستويات فوق 30 بالمائة خلال سبتمبر الماضي، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ التضخم 34 بالمئة بحلول 2019.

لكن إيران، لديها خبرة في التملص من العقوبات على مدار السنوات 2012- 2015، عندما اشتدت عليها العقوبات النفطية الأمريكية.

ويعد النفط العراقي، إحدى قنوات التهريب للنفط الإيراني، سواء عبر حقول إنتاج مشتركة أو من خلال أنابيب نقل الخام القائمة إلى العراق.

كذلك، أمام إيران قنوات تهريب للخام عبر شركات خاصة، أو تقديم تسهيلات كبيرة للمشترين بعيدًا عن القنوات الرسمية، عبر منحهم امتياز السداد لفترة تصل إلى 90 يومًا.