منذ عدة أشهر لم تشهد غزة هدوءًا يوم الجمعة كما شهدته أمس، وكأنّ المدينة تستعد لاتفاق جديد من شأنه أن يفتح باب عملية السلام مرة ثانية، وكما يعلم الجميع فإنّ مصر كان لها دور بارز وقوي في الوصول لطريق التهدئة، خاصة بعد سقوط العديد من الشهداء والمصابين؛ نتيجة رصاص قوات الاحتلال الغادر.
فكان لجهود مصر دور محوري في تهدئة الأمور، ومحاولة ضبط البوصلة في غزة، سعيًا للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار "دائم" بين حماس وإسرائيل، وتخفيف وطأة الحصار المفروض على القطاع منذ 2007.
ومع مرور جمعة الأمس بهدوء، كانت القراءات السياسية تشير إلى التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار على حدود غزة، إلا أن القناة العاشرة الإسرائيلية قالت في تقرير لها اليوم السبت، إن حركة حماس وإسرائيل وبرعاية مصرية توصلتا إلى "تفاهمات" حول وقف إطلاق النار في غزة، دون إبرام أي اتفاق رسمي للهدنة، مكتفين بـ "هدوء مقابل الهدوء"، حسب ما ذكرته وكالة "معاً" الفلسطينية نقلاً عن القناة الإسرائيلية.
جهود مصرية مكثفة
لم يكتف الجانب المصري بعقد محادثات سياسية، ومحاولة تقريب وجهات النظر، إلا أنه أجرى جولات ميدانية على الحدود بين غزة وإسرائيل خلال المظاهرات التي شارك فيها الآلاف أمس الجمعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم السبت.
وقالت الصحيفة، إن الجولة المصرية التي جرت خلال المظاهرات تأتي تزامنًا مع جهود القاهرة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين حماس وإسرائيل.
من جهتها، قالت حركة حماس، إن أمس الجمعة، شهد هدوءًا كبيرًا على حدود غزة لمنح الجهود الدبلوماسية التي تقودها مصر فرصة جديدة وسط حديث عن انفراجة قريبة.
وقال العضو في حركة حماس خليل الحية، إن الجانب الإسرائيلي يختبر الجهود المصرية للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف وطأة الحصار عن غزة، محذرًا أن الاحتجاجات ستشتعل مرة أخرى إذا فشلت الجهود الدبلوماسية واستمر الحصار.
وفي ظل تقديم تنازلات فعلية من قبل حركة حماس تتمثل في تحجيم المظاهرات ووقف إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل، ومحاولة مصر كسر الجمود بين الطرفين، زعمت القناة العاشرة الإسرائيلية، أن إسرائيل وافقت بوساطة مصرية على عرض فتح المعابر، بما في ذلك معبر رفح وإدخال البضائع والوقود إلى قطاع غزة، وزيادة مساحة الصيد وحل مشكلة موظفي غزة عبر الموافقة على إدخال الأموال القطرية.
وأشارت القناة إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيبحث الأمر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في اجتماعهم القادم في شرم الشيخ.
ودخلت الأمم المتحدة على خط التهدئة، داعمة الجهود المصرية، عبر إشراك مسؤولين في المنظمة في المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل على أمل التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد، وتخفيف حدة الحصار المفروض على القطاع ووقف العنف.
من جهة أخرى، يقترح الجانب المصري عقد اتفاق تفاهم بين حركتي فتح وحماس لمدة 3 سنوات على أمل التوصل لحل ينهي الخلاف الفلسطيني الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية اليوم السبت.
وقالت الصحيفة، إن الجانب المصري يقترح أن ينفذ الاتفاق على مراحل مختلفة، بدءاً من إسناد مهام الخدمات المدنية والوزارات الحكومية في قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية، ومن ثم وضع إدارة المعابر في القطاع تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وانتهاء بإشراف السلطة على كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
وزعمت الصحيفة، أن الخطة المصرية هي من اقتراح مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، اللواء أحمد عبد الخالق، الذي أجرى 4 جولات بين غزة والضفة خلال الأسبوعين الماضيين لضمان تحقيق الاتفاق بين حماس وفتح.