قال وزير الخارجية مايك بومبيو اليوم الجمعة، إنه سيتم إصدار ثمانية تشريعات بمنح صلاحيات لتقديم إعفاءات بشأن التجارة مع إيران، وذلك قبل يومين من فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني.
وأوضح بومبيو أن اثنين من هذه التشريعات، ينصان على انكماش الواردات من النفط الإيراني إلى الصفر في غضون أسابيع، بينما تنص التشريعات الستة الأخرى على خفض واردات النفط الإيراني بشكل كبير.
وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات، بما في ذلك أسماء الكيانات والدول الواردة في التشريعات الثمانية للصلاحيات الخاصة بتقديم الإعفاءات وأي من المؤسسات التي ستتعرض لعقوبات يوم الاثنين المقبل وهو اليوم الذي سيتم فيه إعادة العقوبات بشكل كامل على إيران.
وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إن بلاده تدخل ضمن هؤلاء الذين سيحصلون على إعفاء، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، واصفة ذلك بأنه "إعلان إيجابي".
وتركيا والصين والهند ودول أخرى فى آسيا ومنطقة الشرق الأوسط من بين أكبر المستوردين للنفط الإيراني.
وحذر وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشين من أن نظام التحويلات المصرفية الدولية المعروف باسم "سويفت" ومقره بلجيكا، لن يتم إعفاؤه من العقوبات إذا ما وفر خدمات مالية محددة لكيانات إيرانية محظور التعامل معها.
وحذر كلا الوزيرين الأمريكيين من أن الولايات المتحدة ستعزز بشدة عقوباتها، محذرين الشركات حول العالم بأن تتجنب انتهاك الإجراءات وإلا سيتم إبعادها خارج النظام المالي الأمريكي.
وقال بومبيو إن الهدف من العقوبات هو أن تتعامل إيران "كدولة طبيعية". وشدد على أن القيود ليس الغرض منها الإضرار بالمواطنين الإيرانيين العاديين.
وقال بومبيو إن "إجراءاتنا اليوم تستهدف النظام، وليس الشعب الإيراني"، واصفا العقوبات وحملة "الضغوط القصوى" الأمريكية بأنها جهد من أجل جعل إيران دولة أكثر ديمقراطية.
وفي أيار/ مايو، انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى الكبرى الست مع إيران عام 2015 وبدأ في إعادة فرض عقوبات على إيران.
ولا يوجد أي مؤشر على أن إيران انتهكت الاتفاق وأدى تحرك ترامب إلى إغضاب حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا الذين يسعون للحفاظ على إبقاء الاتفاق النووي ساريا.
وأشار بومبيو إلى أن الاقتصاد الإيراني يترنح بالفعل وأن صادراته من النفط الخام تتراجع بشكل كبير دون حدوث تغير كبير في أسعار النفط العالمية.