أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي قرارًا بتمديد الحظر على الملياردير إيلون ماسك، مانعًا إياه من الوصول إلى أنظمة وزارة الخزانة الأمريكية. يأتي هذا القرار في سياق جهود الحكومة لحماية المعلومات الحساسة وضمان عدم وصول الأفراد غير المصرح لهم إلى البيانات المالية الحيوية.
تقليل مخاطر الكشف غير المصرح به عن معلومات حساسة
ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح القاضي بول إنجلماير من المحكمة الجزئية في مانهاتن أن هذا القرار يهدف إلى تقليل مخاطر الكشف غير المصرح به عن معلومات حساسة، مشيرًا إلى أن الحظر يشمل الموظفين الحكوميين الخاصين وأولئك المعارين من خارج الوزارة، مما يعني أن ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية مشمولون بهذا الحظر.
عزل القاضي الفيدرالي
يُذكر أن إيلون ماسك دعا في وقت سابق إلى عزل القاضي الفيدرالي الذي أصدر هذا القرار، معترضًا على منع وصول أي شخص غير موظفي الخدمة المدنية الذين يحتاجون إلى الوصول لأداء مهامهم الوظيفية إلى أنظمة الدفع الخاصة بالوزارة. وجاءت هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات بين ماسك والسلطات الفيدرالية بشأن الوصول إلى المعلومات المالية الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، قدم الديمقراطيون في مجلس النواب تشريعًا يهدف إلى منع إيلون ماسك من الوصول إلى المعلومات الشخصية، كما كتبت عضو الكونغرس براميلا جايابال على منصة "إكس" يوم الجمعة: "ليس لديه أي سلطة للذهاب إلى الخزانة والنظر في أنظمة الدفع وأرقام الضمان الاجتماعي. يمكن لقانون حماية بيانات دافعي الضرائب إيقافه".
تعد هذه التطورات حساسة في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية الأمريكية نقاشات حادة حول حماية البيانات الشخصية وضمان خصوصية المعلومات المالية للمواطنين. ويُعتبر هذا القرار خطوة مهمة في تعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات الحساسة من الوصول غير المصرح به.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
