أكد النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن إخضاع مواقف السيارات لإدارة شركات خاصة لن ينتج عنه أي زيادة في الرسوم على حساب المواطن، مؤكدًا أن هذا الأمر مطبّق في الدول المتقدمة.
وأضاف الحسيني لـ "بلدنا اليوم" أن اللجوء للقطاع الخاص سببه الفساد الموجود داخل المواقف، قائلًا: "الموظف الموجود داخل المواقف هو في الأساس موظف من المحليات ويقوم في كثير من الأحيان بعدم أخذ الكارتة لسيارات كثيرة متواجدة في الموقف"، فضلاً عن كشف اللجنة لقيام بعض الموظفين بطبع دفاتر للكارتة غير الدفاتر الرسمية، حيث تم تحويلهم للنيابة.
وتابع النائب البرلماني أن انتقال المواقف للقطاع الخاص هدفه الرئيسي تقنين الوضع، وغير مرتبط بأي زيادة، حتى يتم تقنين الفساد بشكل كامل.
وعن أزمة "التوك توك" شدد الحسيني على ضرورة تقنينه بشكل كامل، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة الوضع في الاعتبار ألا يتم معاملة التوك توك كسيارة أجرة أثناء الترخيص، فهذا أمر خاطئ تمامًا، خصوصًا إذا أردنا تقنين الوضع.
جدير بالذكر أن وزير التنمية المحلية، محمود شعراوي، أكد أن "عملية تحديث مواقف سيارات الأجرة التي تقوم بها الوزارة في المحافظات، ستتبعها مرحلة أخرى تتعلق بطرحها للاستثمار لصالح شركات متخصصة في الإدارة.
وأوضح - خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس - أن خطة الوزارة بشأن تحديث منظومة إدارة وتشغيل مشروعات نقل الركاب بالمحافظات، تعتمد على تطوير المواقف وتجهيزها، لطرحها للاستثمار، لعدم تحميل الدولة الأعباء المالية، وتعظيم موارد المحافظات دون إرهاقها بعملية الإدارة.
موضوعات متعلقة..
- برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لحل مشكلة المحاجر
- ”السجيني”: الإدارة المحلية أصدرت 278 طلب إحاطة خلال الانعقاد السابق
- محلية البرلمان ستسدعي المحافظين الجدد بمجرد عودة البرلمان للانعقاد
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
