قال طارق خليل، الأمين العام للاتحاد العربي لمكافحه الفساد، إنّ الأزمات التي ضربت وزارة الزراعة الفترة الماضية وما زالت مستمرة إلى الآن، سببها الأساسي أن الوزارة تُدار بأشخاص من خارجها.
وأضاف خليل لـ"بلدنا اليوم" أن المتحكمين في القرارات ليسوا مسؤوليها ولكن الرجال الأباطرة المسيطرين على السوق، وعلى رأسهم سمير النجار، أحد أكبر ملاك إحدى الشركات المسؤولة التقاوي، والتي تحفّظ النائب العام عليها من قبل، موضحًا أنّ هذا الشخص لا يمكن أن يصدر قرارات ضده من الوزارة لأنّه صاحب القرار الأساسي.
وتابع خليل أنّه ومع كل كارثة فالحل يكون إقالة الوزير، متسائلاً هل تتم معالجة القصور والبحث عن السبب الحقيقي للفساد المستوطن بداخل الزراعة، بالطبع لا، على حد قوله.
موضوعات متعلقة
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة والريف الصيني
نقيب الفلاحين: ”الزراعة” عاجزة عن حل أزمة البطاطس