برلمانية: آثار مصر العريقة ليست ”صالة أفراح ”

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن فكرة عرض بعض الأماكن الأثرية لإقامة الحفلات الاجتماعية أو زفاف، تعد إفسادًا ومصدر تخريب للآثار المصرية، من حيث المبدأ، وأمرًا غير مقبول.

وأوضحت "حسونة"، خلال البيان الصادر لها، أنه من الممكن استخدام التراث الحضاري، في إقامة الحفلات الدبلوماسية والعالمية للفت انتباه العالم لها والترويج للسياحة المصرية، أما عن تخصيص هذه الأماكن للحفلات المحلية، فذلك يؤدي إلى فقدان قيمة وهيبة الأثر، لأن المستأجرين ليس لديهم ثقافة التعامل مع الأماكن الأثرية مما يعرضها للتلف والتخريب.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن الأصول الأثرية في الدول لمتقدمة، تعرضت للزيارات فقط تحت حراسات مشددة ولا يسمح لأحد بتعريضها للتلف، لافتة إلى أن ما يسير فيه المجلس الأعلى للآثار فيعد ضياعًا للتراث الحضاري، كما أنها سبوبة مالية لهيئة الآثار تضر تاريخنا.

وأردفت البرلمانية أنه إذا كانت الدولة تسعى لتسويق الأماكن الأثرية، لابد أن يكون ذلك وفقًا لخطة مدروسة، ولكن مازلنا نعمل وفق نظرية "الجزر المنعزلة"، فليس هناك نية لتنشيط السياحة الداخلية.

واكتملت حديثها قائلة، إنه على سبيل المثال وليس الحصر فالقصور التاريخية متل قصر البارون وحديقة قصر "محمد علي" بالمنيل قدرت رسوم إقامة حفلات الزفاف والخطوبة (300) فرد بستين ألف جنيه، أما ركن فاروق وقصر المانسترلي بالمنيل قدرت رسوم (300) فرد بخمسين ألف جنيه، أما رسوم عقد القران المقام في مناطق تابعة للآثار الإسلامية فقد قدرت بعشرة آلاف جنبه لكل من "مسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد أحمد ابن طولون والرفاعي، والصحن الخارجي لمسجد محمد علي بالقلعة".

وطالبت بوقف هذه المهزلة وحماية آثارنا والتي تخطى عمر بعضها آلاف السنين، والترويج لها بالشكل اللائق كمزارات سياحية، تخضع لرقابة وقوانين تحميها.

موضوعات متعلقة:

- محمد العماري: قانون التأمين الصحي لم يصل للبرلمان من الحكومة

- محمد العماري: منظومة الأدوية يجب أن تضعها الحكومة والمجلس تحت المنظار.. والحكومة مازالت تحت الاختبار