انتشرت فى الفترة الأخيرة الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى "سوشيال ميديا"، وظهور عدد كبير من الشركات المزيفة التى تستغل الساحة الكبيرة "الإنترنت" لترويج منتجات مزيفة، ويزعمون أنها تقوم بالعلاج أو حل بعض المشكلات مثل تساقط الشعر والإنجاب وغيرها، مما يجعل الكثير يتهافت عليها.
وتحظى هذه المواقع والصفحات بتفاعل كبير، ولكن الخداع لم يتوقف فقط عن المنتجات المزيفة ولكنه تطور إلى استدراج الفتيات من خلال أشخاص يدعون أنهم أطباء فى قسم السمنة والنحافة أو النساء والتوليد، بغرض الحصول على صور المتفاعلات معهم وابتزازهن، مما جعل الجهات المختصة بالأمر داخل البرلمان، تعمل على إعطاء الأولوية لمناقشة قانون التجارة الإلكترونية والذى تشارك فى إعداده وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
لجنة الاتصالات: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع القانون
قال النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة تضع قانون التجارة الإلكترونية ضمن خطة عملها المقبلة، من ضمن عدة قوانين وهى "قانون تداول المعلومات وحماية البيانات الشخصية"، مشيراً إلى أنه يجب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون إلى اللجنة.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات أن اللجنة فى انتظار تقديم القانون من خلال الجهات المعنية بذلك، ليتم من بعدها مناقشة المواد الموضوعة فيه وإقراره.
ملامح قانون التجارة الإلكترونية
أما عن أبرز ملامح القانون التى يجب أن يتضمنها قانون التجارة الإلكترونية؛ فتتلخص فى عدة نقاط وهى كالتالى:
أولا: ضرورة حصول أى موقع أو صفحة تسويق إلكترونى على تصاريح رسمية بالمنتجات التى يتم الإعلان عنها عبر صفحاتهم، حتى نحمى المواطنين من الصفحات المزيفة، مثل المختصة بالشأن الصحى والغذائى ومستحضرات التجميل حيث نتجه لتشديد الرقابة عليهم لحماية العملاء، وأنه وفقا لدراسات أعدتها اللجنة فإن نحو 70% من تلك المواقع وهمية.
ثانيا: أن يحمل القانون إجراءات أخرى لحماية العميل، فيما يتعلق بنقاط الاستلام فى أماكن عامة ومعروفة حماية للعميل.
ثالثا: يجب أن يحمى القانون حقوق الدولة فيما يتعلق بتحصيل الضرائب من مواقع التسويق الإلكترونى غير المقننة حيث تسيطر "السوشيال ميديا" على نسبة كبيرة للغاية من سوق الإعلان وتحقيق العديد من الصفحات لأرباح كبيرة.
وفيما يتعلق بحماية المستهلك من الجرائم الإلكترونية، فقد كفل قانون حماية المستهلك الحماية لكل فرد تم خداعه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال النائب عمرو غلاب، إن قانون حماية المستهلك يكفل الحماية للأفراد من جرائم النصب الإلكترونية، إسناداً لما تنص عليه نصوص القانون.
أصحاب الشركات يرحبون.. ويخشون ارتفاع الضريبة
وعلى الجانب العملى لأصحاب الشركات الذين يعملون بمجال التجارة الإلكترونية، وأعمالهم قائمة على هذا الجانب، قال مروان محمد صاحب شركة تعمل بالتجارة الإلكترونية إن القانون يحمى الجميع وفكرة وجود قانون يحمى التجارة الإلكترونية لا يخشاه سوى الذين يبيعون الوهم فقط ويعتمدون على بضائع تالفة أو مغشوشة.
وأضاف أن الضريبة شىء ضرورى على أى عمل، ولكننا نخشى أن يكون مبالغا فيها، فنحن جميعًا نعمل بمجال غير ثابت يومًا يعطيك كثيرًا واليوم الآخر قليلًا، ولذلك نتمنى من الدولة ومجلس النواب أن تحمينا وتدعمنا.
وتابع مروان، أن المجال ليس بسهل ولكنهم يواجهون الكثير من الصعاب من قرصنة وبعض حملات التشويه التى تستهدف إيقافهم وإبعادهم عن المجال، وهذا كله يقوم به أشخاص مؤجرة حتى تروج لبضائعها المزيفة.
فيما قال محمد محسن "مسوق" لعدة شركات من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، إن المجال يحظى بكثير من المخادعين، خاصة فيما يخص الجانب النسائى من مستحضرات تجميل أو منتجات للتخسيس والبشرة، ولكن لا توجد رقابة لتوقفهم عند حدهم.
وأضاف أن قانون التجارة الإلكترونية سيحميهم ويوقف كل من يخادع الناس بمنتجات وهمية، وأنهم كمسوقين يرحبون به، حيث أن وجود بعض المزيفين بالمجال يجعل مهمة التسويق صعبة، لما يراه الناس من خداع على هذه الساحة.
ولكنه أكد أن العمل بهذا المجال هو المستقبل وأن السوق فيما بعد، سيكون مرتبطا بالسوشيال ميديا بجميع الجوانب، وسيكون السوق الأكبر والأكثر ثقة مع الوقت، ووجود هذا القانون سيجعل عددا كبيرا من المستثمرين يعملون بالمجال لشعورهم بالأمان.
قانونيون: عقوبات رادعة للمحتالين
قالت أمينة أحمد المحامية بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، إن القانون يجب أن يشمل عقوبة رادعة لكل من يبيع منتجات مزيفة للمواطنين، مؤكدة أن مباحث الاتصالات تبذل مجهودًا كبيرا حول هذه الأمور، وتحاول جاهدة ضبط المجرمين فى قضايا الجرائم الإلكترونية.
وأضافت أنه من الضرورى أيضًا توعية المواطنين بشأن هذه الأمور وكشف هذه الحقائق أمام الجميع حتى لا نتركهم فريسة فى أيدى هؤلاء المخادعين، والذين يتفننون فى الخداع ويملكون جميع أدوات النصب.
فيما أوضح المحامى محمد مردى، أن قانون حماية المستهلك ينص على عقوبات قد تصل إلى السجن فى جرائم النصب الإلكترونى، ولكن الخطير فى الأمر أن هؤلاء الأشخاص يتعاملون مع شخصيات وهمية داخل عالم افتراضى ولذلك الإمساك بهم ليس سهلًا.
وأكد أن القانون قادر على معاقبة وردع أغلب جرائم النصب الإلكترونى، ومجرد وجوده سيوقف الكثيرين فى أماكنهم، ويمنعهم من استمراهم فى النصب.
موضوعات متعلقة..
- ”اتصالات البرلمان“: ننتظر تقدم الحكومة لمشروع قانون الجارة الإلكترونية
- 7 قوانين على طاولة البرلمان تدفع عجلة التنمية
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
