”برلمانية“: الحل الوحيد لشركات قطاع الاعمال ”التصفية“

قالت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "المحافظين"، وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لا يوجد ما  يثبت ما أثير حول عمل رؤساء الشركات والمصانع لصالح بعض رجال الأعمال لتدمير شركاتهم ومصانعهم وبالتالى يتم تصفيتها، قائلة: "هذه الشركات تخسر منذ فترة طويلة، نظرًا لأن مقوماتها الإدارية، وبنيتها التحتية ضئيلة للغاية، وتعانى من مشكلات جمة".

ولفتت عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، إلى أنه من البداية فإن مصانع وشركات قطاع الأعمال العام لا يوجد بها إدارة صحيحة، إضافة إلى العجز وعدم القدرة على "التطوير" ولاسيما من ناحية التطوير التكنولوجى والإدارى، ما أدى لتدهور حالتها.

وأوضحت، أنه فى ظل كثرة الخسائر الفادحة فى قطاع الأعمال العام، لا يوجد سوى حلين إما التصفية أو إعادة التطوير، لافتة إلى أن إعادة تطوير المصانع تستلزم موارد مالية طائلة، فضلا عن الاستثمارات الضخمة.

ونوهت بأن مصر لا تمتلك هذه الاستثمارات، وبالتالى لا يمكن إعادة تطوير المصانع من جديد، فالحل الوحيد هو "التصفية".

وكشفت النائبة عن أن هناك بعض الشركات والمصانع التى تصلح للتطوير وإعادة هيكلتها مرة أخرى، فى الوقت ذاته يوجد مثلها لا يصلح للتطوير لكثرة الخسائر المحاطة بها وإهلاك مواردها المالية والبشرية، ففى هذه الحالة تكون التصفية حلا مرنًا.

وأشارت إلى أن قطاع الأعمال يتضمن العديد من الشركات والهيئات التى تصلح للهيكلة مرة أخرى ومن ضمنها "المحاجر- المناجم" فمن الممكن أن يتم تطويرها ثانية وتدريب العمالة لمواكبة التطور الجديد، نظرا لأن قطاع الأعمال كان طوال الوقت يستنزف جهد العمال دون استحداث أو تدريب ولا سيما التدريب التكنولوجى.

وأكدت أبو السعد، أن الأهم مصير العاملين فى قطاع الأعمال العام، موضحة أن مصير العمال معلق بين أمرين إما تسوية المعاش وإما أن يتم ترحيلهم لمصانع أخرى، رافضة تسريح العمال بدون محفزات.

موضوعات متعلقة:

بعد تصفيتها.. طلب استجواب لوزير قطاع الأعمال بشأن القومية للأسمنت

السيسي يوجه بوضع خطة متكاملة لتطوير شركات قطاع الأعمال