رغم إقرار دستور2014 بتحديد نسبة الـ 5 % من الوظائف والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة إلى ذوي الاحتياجات، ورغم موافقة البرلمان على قانون ذوي الإعاقة الذي ينظيم هذه العملية إلا أن لائحته التنفيذية لم تصدر حتى الآن، الأمر الذي نتج عنه عدم وجود تطبيق فعلي على أرض الواقع لهذه النسبة حتى الآن.
برلمانيون أكدوا أن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم إيمان أصحاب العمل بقدرات ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلًا عن إلقاء بعضهم اللوم على المعاقين أنفسهم الذين لم يطورا أنفسهم بشكل كبير، مثنين في الوقت نفسهم على جهود الدولة خصوصًا وزارة الاتصالات التي تقدم دورات متتالية للمعاقين ووزارة القوى العاملة التي تنفذ برامج لخدمة وتوظيف المعاقين
خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إن الدستور نص في مواده على تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات، ثم جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 ليلزم الحكومة القطاع العام والخاص بتوفير فرص عمل للمعاقين لكن عندم تنظر على أرض الواقع لا تجد تطبيق عملي لهذه الأمور.
وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن مشكلة التطبيق العملي ترجع إلى عدة عوامل على رأسها أن أصحاب الأعمال ليس لديهم وعي كافي بقدرات ذوي الإعاقة، فأصحاب الأعمال لديهم نظرة قاصرة أن ذوي الإعاقة لن يعملوا إلا في مهن معينة في حين أننا لو نظرنا لدول أخرى مثل الهند التي استخدمت ذوي الإعاقة البصرية في مصانع العطور لاختبار جودة هذه العطور.
وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن ذوي الإعاقة السمعية من الممكن أن نستخدمهم أيضًا في المصانع التي يصاحبها ضوضاء مرتفعة فبذلك سيتم استغلالهم بأفضل طريقة، أيضًا أصحاب الإعاقة الذهنية إذا تم استخدامهم في مصانع التغليف والتعبئة سيتم الاستفادة منهم.
وذكر حنفي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحاول أن تتخطى هذه المعضلة بتوفير دورات تدريبية لذوي الإعاقة على الكمبيوتر، وايضًا وزارة القوى العاملة التي تنفذ برنامج "مصر بكم أجمل"، موضحًا أن جزء من المشكلة مرتبط بذوي الإعاقة فهم لايقومون بمحاولة تدريب أنفسهم أو اكتساب خبرة جديدة.
وعن مقترح النائب عاطف مخاليف بإضافة الأيتام إلى نسبة الـ 5%، قال: "أنا عندي طابور طويل من ذوي الإعاقة يحتاج إلى توظيف وهذه النسبة يدوب تكفيهم"، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حكم الرئيس مبارك لم يلتزم هو ولا حكوماته بهذه النسبة فإذا فكرت حاليًا في إضافة شريحه جديدة لهم فهذا يعطل ذوي الإعاقة في طريق حصولهم على حقوقهم.
فيما قالت جهاد إبراهيم، عضو مجلس النواب، إن السبب الرئيسي في عدم وجود تطبيق عملي لنسبة الـ 5% التي نص عليها الدستور وخصصها لذوي الاحتياجات وألزم الحكومة تطبيقها هو عدم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضي.
وأضافت جهاد إبراهيم لـ "بلدنا اليوم" أن سبب تأخر اللائحة التنفيذية هو بعض الاعتراضات التي لاحظها ذوي الاحتياجات على اللائحة التي صدرت في وقت سابق، مشيرة إلى أن جميع الاعتراضات التي دونت تم تجاوزها.
وتابعت عضو مجلس النواب أنها ليس لديها أي اعتراض على إضافة الأيتام غلى نسبة الـ 5% التي نص عليها الدستور، مؤكدة أن هذه الفئة في حاجة فعلا إلى الرعاية من قبل الحكومة.
موضوعات متعلقه:
النائب خالد حنفي يطلق مبادرة توظيف ذوي الإعاقة
بعد تأخير اللائحة التنفيذية.. خالد حنفي يكشف السبب و«سما رامي» تُطالب بتغيير القانون
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
