خالد حنفي: اختفاء نسبة الـ 5% لعدم إيمان أصحاب الأعمال بقدرة المعاقين

قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الدستور نص في مواده على تخصيص نسبة 5% لذوي الاحتياجات، ثم جاء القانون رقم 10 لسنة 2018  ليلزم الحكومة القطاع العام والخاص بتوفير فرص عمل للمعاقين لكن عندم تنظر على أرض الواقع لا تجد تطبيق عملي لهذه الأمور.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن مشكلة التطبيق العملي ترجع إلى عدة عوامل على رأسها أن اصحاب الأعمال ليس لديهم وعي كافي بقدرات ذوي الإعاقة، فأصحاب الأعمال لديهم نظرة قاصرة أن ذوي الإعاقة لن يعملوا إلا في مهن معينة في حين أننا لو نظرنا لدول أخرى مثل الهند التي استخدمت ذوي الإعاقة البصرية في مصانع العطور لاختبار جودة هذه العطور.

وتابع عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن ذوي الإعاقة السمعية من الممكن أن نستخدمهم أيضًا في المصانع التي يصاحبها ضوضاء مرتفعة فبذلك سيتم استغلالهم بأفضل طريقة، أيضًا أصحاب الإعاقة الذهنية إذا تم استخدامهم في مصانع التغليف والتعبئة سيتم الاستفادة منهم.

وذكر حنفي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحاول أن تتخطى هذه المعضلة بتوفير دورات تدريبية لذوي الإعاقة على الكمبيوتر، وايضًا وزارة القوى العاملة التي تنفذ برنامج "مصر بكم أجمل"، موضحًا أن جزء من المشكلة مرتبط بذوي الإعاقة فهم لايقومون بمحاولة تدريب أنفسهم أو اكتساب خبرة جديدة.

وعن مقترح النائب عاطف مخاليف بإضافة الأيتام إلى نسبة الـ 5% قال: "أنا عندي طابور طويل من ذوي الإعاقة يحتاج إلى توظيف وهذه النسبة يدوب تكفيهم"، مشيرًا إلى أنه طوال فترة حكم الرئيس مبارك لم يلتزم هو ولا حكوماته بهذه النسبة فإذا فكرت حاليًا في إضافة شريحه جديدة لهم فهذا يعطل ذوي الإعاقة في طريق حصولهم على حقوقهم.

جدير بالذكر أن هناك مشروع قانون سيتقدم به النائب عاطف مخاليف خلال دور الانعقاد الرابع سيطلب من خلاله أن يتم إدراج الأيتام ضمن استثناء الـ 5% الذي تم منحها للمعاقين فيما يخص رعايتهم وحقهم في الحصول على فرص عمل وإلزام الدولة بمعاملة الأيتام معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة.

موضوعات متعلقة:

النائب خالد حنفي يطلق مبادرة توظيف ذوي الإعاقة

بعد تأخير اللائحة التنفيذية.. خالد حنفي يكشف السبب و«سما رامي» تُطالب بتغيير القانون