قال فريق النيابة أنه خلال الجولة المفاجئة للإطلاع على أحوال المساجين أطلعوعلى دفاتر المحجوزين بأقسام الشرطة والسجون المركزية، وتمت مطابقة الأعداد الفعلية المتواجدة بغرف الحجز والسجن المركزى بمديريتى الأمن بالأوراق المثبتة والتأكد من عدم وجود محجوزين دون سند قانونى بعد مراجعة المدد القانونية المتبقية على حبس هؤلاء، والأمر نفسه بالنسبة لنزلاء السجون.
وقد زار عدد من أعضاء النيابة العامة اليوم، ما يقرب من 32 سجنًا وليمانًا تابعًا لقطاع السجون، للتفتيش المفاجئ والإطلاع على أحوال المساجين، كما قام وفد آخر بالمرور على السجون المركزية، وعددٍ من حجوزات أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديريتى أمن الجيزة والقليوبية، حيث تفقدوا جميع العنابر بالسجون المركزية وحجوزات الأقسام والمراكز للتأكد من تنفيذ لائحة السجون المركزية وتناسب سعتها الاستيعابية.
كما عاين فريق النيابة أيضاً غرف الحجز والعنابر، وتم التأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وصلاحيتها للسكن الآدمى، ومراجعة منافذ التهوية وصيانة المراوح والتكيفات، هذا بالإضافة لمراجعة انتظام زيارات الطبيب للمحجوزين بالمواعيد المحددة قانونًا، وكذا توفير الأدوية اللازمة وجاهزية مستشفيات السجون للتعامل مع الحالات الطارئة وحالات ذوى الإعاقة.
وأشار المصدر أيضاً، أن وفد النيابة العامة راجع توزيع الوجبات على نزلاء السجون فى المواعيد المقررة ونوعية الطعام المقدم وجودته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، ومراجعة المرافق العامة والتأكد من صلاحيتها، وفى ختام الجولة استمع فريق النيابة لنزلاء السجون للتأكد من معاملتهم وفقاً لمعايير حقوق الإنسان وعدم تعرضهم لأى إكراه بدنى أو نفسى أو اعتداء، وتمكينهم من الزيارات القانونية المسموحة لذويهم، وهذا ما أكده السجناء الذين لم يبدوا أى ملاحظات حول طريقة معاملاتهم داخل السجون.