منظمة حقوقية تهاجم القضاء بعد الحكم على قيادات الإخوان.. وسياسي: ممولة من الخارج

في ظاهرة باتت متكررة في الفترة الماضية من قبل بعض المنظمات الحقوقية، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة بيان لها تهاجم فيه القضاء المصري بعد الحكم على 75 متهمًا من جماعة الإخوان المسلمين بالإعدام، والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المنهمين التابعين للجماعة، على خلفية إتهامهم في قضية إعتصام رابعة العدوية وقتلهم مئات الأبراياء من أبناء الشعب المصري ورجال الجيش والشرطة البواسل، في حالة صارت متكررة من تلك المنظمات في الفترة الأخيرة، مما جعل البعض يتهم تلك المنظمات الحقوقية بالتمويل الخارجي من الدول المعادية التي تهدف لهدم الدوبة المصرية، ووصف البعض الأخر تدخلاتهم تلك بغير الشرعية لأنه يعد تدخلاً في الشأن المصري الداخلي وهو ما لن تقبله مصر ولا شعبها بأي حال من الأحوال.

«عازر»: القضاء لا يتأثر بمهاترات المنظمات الحقوقية المشبوهة

أكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن أحكام القضاء التي صدرت بشأن قيادات وأعضاء جماعة الاخوان المسلمين مرت بمراحل ولم تأخذ بين ليلة وضحاها، موضحةً أن القضاء المصري لا يتأثر بتلك المهاترات الخارجية من المنظمات الحقوقية الدولية المشبوهة التي ليس لها الحق في التدخل في الشأن الداخلي المصري.

وقالت «عازر» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» إن أحكام القضاء تكون بناءًا على حقائق ومستندات وأدلة واضحة لا يشوبها الشك، لافتةً إلى أن قضية فض إعتصام رابعة العدوية استغرقت قرابة الخمس سنوات أو أكثر منذ وقوعها.

وأضافت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لا يجوز التدخل في الشئون الداخلية بهذا الشكل الفج من قبل المنظمات الحقوقية، مؤكدةً أن القضاء في البلدان شأن داخلي لا يمكن المساس به بأي شكل من الأشكال، فدور تلك المنظمات النظر في شئون أخرى وليس التطاول على السياسة الداخلية للدول.

وتابعت أن أسباب صدور هذه البيانات المتكررة في الفترات الأخيرة هو من قبيل تدخل سياسي بحت في الشئون الدولية الداخلية، والقضاء لا يسيس على الإطلاق، مردفةً أن تلك البيانات تكون مفتقدة للمصداقية والحيادية، حيث أن تلك المنظمات الحقوقية تعمل لخدمة سياسات دول كبرى، حيث إنها تحاول بنشر تلك البيانات السيطرة على الدول الأخرى وإخضاعها لوسائل الضغط عليها لتنفيذ متطلبات الدول الكبرى.

وأوضحت «عازر» أن لتلك المنظمات المزعومة هدف خفي وهو عودة الاخوان للمشهد السياسي لاستكمال تنفيذ مخطط الأمم المتحدة بتفتيت الشرق الأوسط وتقسيمه إلى عدة دول متفرقة، وزرع الخلاف والنزاع بينهم حتى تضمن إحكام سيطرتها على المنطقة العربية، مشيرةً إلى أن الرد يكون عن طريق المستندات الرسمية التي تبعث إلى تلك المنظمات عن طريق اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء للرد على مثل تلك المنازعات الخارجية وإلجامها لتكف عما تقوم به من تجازوات في الشأن المصري.

«خارجية البرلمان»: مصر دولة حرة ولا يجوز التدخل في شأنها الداخلي

أوضحت النائبة سوزي رفلة، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن اللجنة أصدرت بيانًا قامت فيه بالرد على مفوضية الأمم المتحدة بشأن التعليق على أحكام القضاء المصري بالحكم على عدد من قيادات وأفراد جماعة الأخوان الإرهابية بالإعدام والمؤبد والمشدد على عدد آخر منهم، متسائلةً:"أين كانت تلك المنظمات الحقوقية حينما قامت تلك الجماعة الإرهابية بإرتكاب العديد من جرائم القتل المتنوعة في حق المدنيين وأفراد الجيش والشرطة في فض اعتصام رابعة العدوية، ولما لم تصدر بيانًا في ذلك الشأن وقتها".

وأضافت «رفلة» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن تلك المنظمات الحقوقية الدولية المزعومة لم تتفاعل إلا مع أفراد الجماعة التي جوعت الشعب المصري وعملت على إحداث حالات من الفوضى في الشارع وإرهاب المواطنين وقتلهم في الميادين العامة، لافتةً إلى أنه من غير المنطقي الحديث حول أحكام قضائية بشأن مجرمين مثبتةٌ عليهم تلك التهم بمستندات رسمية لا ريب فيها.

وأعربت النائبة عن إستغرابها من مصطلح منظمات حقوق الانسان، متسائلة:"لما لا يتم تطبيق حقوق الانسان في كل حالة وفي كل موقف، ولما لم يتخذوا موقفًا من جرائم أفراد الاخوان في فترة حكم الجماعة وما تلاها من أحداث شغب وترويع للشعب".

وواصلت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن تلك البيانات المتلاحقة تؤكد على دعم هذه المنظمات لجماعة الاخوان، حيث إنهم كانوا يرغبون في سيطرة الجماعة على الحكم في مصر حتى يتمكنوا من فرض هيمنتهم على الشرق الأوسط، متابعتةً:"مصر كانت أبيةً ومرضيتش بهذا الحكم، مصر دولة حرة لا يصح التدخل في شئونها الداخلية".

ولفتت إلى أنه لو تم مثل هذا الترويع والقتل الذي حدث في ميدان رابعة العدوية في إحدى الدول الغربية، لكان قد تم قتل هؤلاء القتلة على الفور، مؤكدةً أن الدولة المصرية وقضاءها الشامخ لم يقم بتلك الخطوة بل حاسبهم بالقانون وعقد لهم العديد من الجلسات والمحاكمات، حتى ثبتت التهم في حقهم بشكل رسمي وبمستندات وأدلة قاطعة، مردفةً:"نحن لم نقم بما كان سيحدث في تلك الدول الغربية من الحكم بالاعدام العاجل على القتلة، ولكننا إنتظرنا للنهاية بيثبت الحكم عليهم في نهاية المطاف".

سياسي: المنظمات الحقوقية ممولة من بعض الدول

أكد الدكتور جمال أسعد، الكاتب والمفكر السياسي القبطي، أن القضاء بشكل عام لابد وأن يكون له استقلالية خاصة، وذلك باعتباره سلطة مستقلة، موضحًا أن صدور الأحكام من القضاء هو حق للقاضي، وهناك درجات للنقد والاستئناف للجاني حق في تقديمها وإعادة المحاكمة أكثر من مرة.

وأوضح «أسعد» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه من المعروف في الوقت الراهن أن المنظمات الحقوقية وحقوق الانسان تتعامل بأرضية سياسية ودائمًا تسيس القضاية، مضيفًا أن أعدد المحكوم عليهم كبيرة ومفزعة في واقع الأمر، ولكن هذه ليست الإشكالية، وإنما ما يجب أن يطرح هو هل قام هؤلاء بفعل تلك الجرائم، وهو ما توصل إليه الحكم القضائي بالإجابة الناهية بشأن هذا الجدل، لذا لا يمكن الإعتراض على الحكم القضائي فهو يعد تدخلاً صريحًا في الشأن المصري، مؤكدًا أن بيان تلك المنظمات يدل على أنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع دول العالم المختلفة، حيث إنها تنحاز للدول الكبرى على حساب الدول الباقية. 

وأردف المفكر السياسي، أن هذه المنظمات الدولية الحقوقية دائمًا ما تستغل مثل هذه المواقف وتفعل دورًا سياسيًا غير صحيح لأهداف غير معلنة أو معلنة للعامة، متابعًا:"تركيا وما فعلته منذ 16 يوليو 2016 من إتخاذ قرارات من قبل رئيسها أردوغان، فلما لم تقوم تلك المنظمات بإخراج تصريحات وبيانات ضده"، مشيرًا إلى أن تلك المنظمات ممولة من دول معادية لمصر.

وطالب بضرورة الرد على تلك المنظمة الحقوقية في إطار القانون الدولي، والذي لا يجيز التدخل في شئون الدول، إلا إذا كان هذا البيان نوعًا من التشويش الدائم على مصر منذ 2013، موضحًا أن طريقة الرد ستكون عن طريق وزارة  الخارجية، حيث إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها في هذا الشأن، والذي من الضروري أن يكتمل برد سفراء مصر في الخارج في العالم أجمع على تلك البيانات، حتى يتم تهيئ الرأي العام الخارجي.