برلماني: يجب دراسة قرار فرض الضرائب على الوحدات المغلقة قبل تطبيقه

قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف الوحدات المغلقة في حاجة إلى دراسة شاملة ووافية قبل فرض أي ضريبة على مالكي هذه الشقق.

وأضاف عضو لجنة الإسكان لـ "بلدنا اليوم"، أنه يجب علينا أن نعرف هل هي ملكية خاصة أو المواطن مثلا قد تلقى دعم عليها، وعلينا أن نعرف إذا كان مالك الشقة مسافر للخارج مثلا أو قام ببنائها لإبنه او شخص ما قام لشرائها لـ "تسقيع" الشقة وبيعها بعد ذلك وغير ذلك من هذه الأمور، لأن كل حالة تختلف عن الأخرى وحتى يكون التصف فيها دستوري وقانوني.

وتابع أنه لابد من التأكد بشكل صحيح من عدد هذه الشقق المغلقة والتي أعلنها المركزي للإحصاء وقدرها بـ 10 ملايين شقة لأن هذا الرقم مبالغ فيه، موضحًا أن الإسكان الاجتماعي لا يحق عليه أي ضرائب أما أنواع الإسكان الأخرى فإذا كانت الوحدة مغلقة بدون أي سبب فلا بد أن يتم دفع ضريبة للدولة عليها.

وأكد الحصى على أن هذا الموضع في حاجة إلى دراسة متأنية وجيدة، موضحًا أن مشكلة الإسكان في مصر في طريقها للحل خلال السنوات المقبلة خصوصًا بعد دخول الدولة كمنافس عقاري للقطاع الخاص عبر مشاريع مختلفة مثل الاسكان الاجتماعي ودار مصر وغيرها.

موضوعات متعلقة

برلماني: يجب على المحافظين الجدد تحقيق مصلحة المواطن

 تعرف على.. موعد الانتهاء من حجز وحدات الإسكان الاجتماعي الحر