قال الدكتور أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه في حالة إدانة الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" الأسبق، بحكم قضائي، يكشف عن إدانته في الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ ''قضايا الأخبار''، فإن وصول إبراهيم سعدة الى الأراضي المصرية، بعد أن صدر قرار عن النيابة العامة بضبطه وإحضاره، ثم تبين لدى النيابة العامة مغادرته الأراضي المصرية، والتي قررت آنذاك وضعه على قوائم الترقب ثم القبض عليه بمجرد وصوله مصر.
وأضاف ''مهران'' -في تصريح خاص لـ «بلدنا اليوم»- أنه في حالة دخول إبراهيم سعدة الأراضي المصرية، يكون على السلطات المصرية تسليمه إلى النيابة العامة، لإعادة إجراءات محاكمته في هذه القضية، وفقًا لقانون الاجراءات الجنائية، فيما يتعلق بإعادة المحاكمات في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، على المتهميين غيابيًا، لافتًا الى أنه إذا كان إبراهيم سعدة صدر ضده حكم بدون حق، فعلى النيابة العامة أن تأمر بتقديمه أوراق المعارضة على الحكم ثم يتم إخلاء سبيله، أما إذا لم يكن هناك حكم في حالة إذا كان لم يصدر حكم قضائي بإدانة ومعاقبته في القضية المعروفة ''قضايا الأخبار'' فإن عودة ابراهيم سعدة ودخوله الأراضي المصرية تستلزم توجيه للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيق مرة آخرى قبل أن تقرر النيابة العامة إخلاء سبيله على ذمة القضية، أو حبسه على ذمة القضية مرة أخرى.
وأشار أستاذ القانون العام، الى أن الأمر في كل الأحوال، متروك للنيابة العامة أن تقرر، لأن وضعه على قوائم الترقب كان بمعرفة النيابة العامة وهذا القرار مر عليه أكثر من 5 سنوات، قائلا: أتصور أن هذا القرار سقط بمدى المدة، وعلى النيابة العامة إما أن تجدد القرار، وإما أن تأمر بإعادة الاجراءات لمحكمة إبراهيم سعدة.
وكان الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" الأسبق، وصل مساء اليوم الأربعاء، مطار القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من سويسرا.