بدء التعاقد على الأراضي المُستصلحة.. ونواب: ”سيفتح باب التصدير“

الاثنين 03 سبتمبر 2018 | 04:46 مساءً
كتب : أميرة زنباع

بدأت شركة "تنمية الريف المصري الجديد" المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، في طرح أراضي جديدة لزراعتها، حيث أعلن عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن فتح باب التعاقد ابتداءً من اليوم الإثنين، بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 25 عام، بمساحات تبلغ 100 ألف فدان، في منطقتي غرب امنيا وامتداد غرب المنيا.

 

وتم تطبيق الطرح الجديد على مساحات أراضٍ بقيمة سنوية 1000 جنيه مقابل حق الانتفاع للفدان، وبزيادة 10% كل 3 سنوات، بحيث تكون أقل مساحة للتعاقد بحق الانتفاع 500 فدان.

 

وفي هذا التقرير نرصد آراء لجنة الزراعة والبرلمان حول مدى أهمية هذا المشروع..

وفي هذا الإطار قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه قد حان الوقت للشباب لزراعة أراضي المليون ونصف المليون فدان، من أجل النهوض بمصر اقتصاديًا وزراعيًا، إضافة إلى توفير المحاصيل الاستراتيجية من القمح والأرز والذرة وقصب السكر.

 

 

وأشاد "تمراز" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، بنظام حق الانتفاع في التعاقد على الأرض، مشيرًا إلى أن المزارع لا يتحمل أي تكاليف، منوهًا بأنه سيتم تحديد المحاصيل التي سوف تُزرع على حسب نوعية المياه.

 

وطالب وكيل لجنة الزراعة والري، بضرورة وجود بنية تحتية وبناء مستشفيات ومدارس في الأماكن التي توجد بها الأراضي المُستصلحة لتسهيل العيش بها.

 

في السياق ذاته ثمن اللواء حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فتح باب التعاقد على زراعة أراضي المليون ونصف مليون فدان التي تم استصلاحها، ووصفها بالخطوة الإيجابية من قبل الحكومة في تدعيم الشباب وصغار المستثمرين.

 

وأضاف "السيد" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن ذلك سوف يُزيد مساحة الرقعة الزراعية، وبالتالي يمكن الاستغناء عن استيراد المنتجات الاستراتيجية من الخارج، مشيرًا إلى أن ذلك سيفتح المجال أكثر للتصدير.

 

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية، إلى أن التعاقد على زراعة الأراضي سيحد من البطالة، مطالبًا الشباب بالتوجه إلى زراعة المناطق الجديدة، وعدم انتظار فرصة عمل في محافظاتهم فقط، حتى تنتشر التنمية.

 

من جهته أكد مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع المليون ونصف مليون فدان ستوفر فرص عمل كبيرة، علاوة عن توفير محاصيل وسلع أساسية في السوق مثل القح والأرز، مشيرًا إلى إفساح المجال أكثر للاستثمار، وضمان بقاء المزارع في أرضه وعدم امتهانه مهنه أُخرى نظرًا لأهمية الفلاح.

 

وطالب الشريف، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، وزارة الزراعة بأن يكون لديها تصور للمحاصيل التي سيتم زراعتها في الأراضي المستصلحة وطرحها على المزارعين، إضافة إلى استنباط أنماط جديدة من المحاصيل التي نحتاجها، حتى يكون لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل حتى لا نضطر إلى الاستيراد مما يقلل الطلب على الدولار وانتعاش الاقتصاد.

 

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أنه يوجد سلالات جديدة من الأرز تستهلك كميات قليلة من المياه لابد على وزارة الزراعة طرحها على المزارعين، لافتًا إلى أنه  لابد من زيادة المساحة الزراعية لقصب السكر في الأراضي المُستصلحة حتى يوجد توازن بين الأسعار.

 

وفي آخر حديثه لـ "بلدنا اليوم"، قال أن مصر لديها فجوة غذائية ضخمة وتستورد 95% من السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وضعت خطة متكاملة وسوف تناقشها في دور الانعقاد الرابع لحل أزمة الفجوة الغذائية والتي تعد بمثابة أمن غذائي.

 

موضوعات متعلقة..

اقتصادية البرلمان: زراعة الأراضي المُستصلحة سيفتح المجال للتصدير

مقترح قانون للكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.. واقتصاديون يحذرون

خارجية البرلمان: زيارة السيسي للبحرين تستهدف مكافحة الإرهاب

اقرأ أيضا