«أبو صدام»: قانون الري الجديد هدفه جمع الغرامات من الفلاحين

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن قانون الري الجديد سيزيد من الأعباء ولن يوفر المياه، حيث أنه يتجه نحو تشديد وتغليظ العقوبات ومنع زراعة المحاصيل التي تستهلك المياه بشكل كبير، كما حذر استخدام المياه الجوفية إلا بضوابط معينة، مشيرًا إلى أن هذا كله تضيق المجال على الفلاح المصري.

وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الفلاحين في حالة يرثى لها، كما أنه لا توجد محاصيل بديلة عن المحاصيل التي يتم زراعتها الآن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا القانون هو توفير المياه، أما الهدف غير المعلن هو توفير مبالغ مالية للوزارة، حيث أنها ستستطيع أن الحصول على مبالغ مالية نظير الغرامات التي سيدفعها المزارعين غير القادرين.

وأكمل أبو صدام حديثه، موضحًا أن هناك العديد من الأراضي التي تحتاج إلى غمرها بالمياه حتى لو لم يتم زراعتها بالأرز، حيث أنها ستعاني من ارتفاع نسة الأملاح بها لارتفاع المياه الجوفية ، متسائلًا عن البديل المتاح أمام الفلاحين للزارعة بدلَا من الأرز والقصب، والتي يقوم بزراعتها قطاع كبير من الفلاحين، فلو تم استبدالهم بالذرة والقطن فإن العائد الاقتصادي بين الاثنين سيكون كبير، فمن سيعوض الفلاحين عن هذا الفارق الكبير في العائد الاقتصادي؟، هذا بالإضافة إلى أن الذرة من المتوقع أن يكون محصولها هذا العام 2 مليون و 200 ألف طن، مما يجعل هناك كمية كبيرة منها ستؤدي إلى انخفاض أسعارها، المر الذي سينتج عنه خسارة الفلاحين بشكل كبير.

وتابع، متسائلًا عن الجهات التي سيتم فيها استهلاك المياه التي تم توفيرها، مشيرًا إلى أن هذا العام تم زراعة مليون فدان أرز فقط، فأين كمية المياه التي تم توفيرها والتي تقدر بحوالي 7 مليون لتر مكعب مياه، ومنوهًا إلى أنه يجب أن يتم الأخذ بجميع نواحي الموضوع عند وضع القوانين.

فالتخوف من سد النهضة سيؤدي إلى العديد من المشاكل، وستسبب في انفجار البلاد، أما بالنسبة لمزارع الأسماك، فقد منع القانون وضع أقفاص الأسماك في النيل، متسائلًا ما المجلات المتاحة للعمل للأفراد الذين يعملون في زراعة الأسماك.

ونوه إلى أن هذه الإجراءات والقوانين التي يتم فرضها ستجعل الفلاحين يهجرون أراضيهم، مما سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الزراعي للبلاد، معتبرَا ما يحدث حرب على الزراعة في مصر بدراسات ناقصة.