«السيسي» يُوافق على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامي للتنمية

أقر الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، قرار رقم 443 لسنة 2017،  بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة فى تمويل إضافى لمشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، والموقعة بتاريخ 18/5/2015، وذلك بعد موافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وبموجب الاتفاقية المنشورة بالجريدة الرسمية، يمنح البنك قرضاً الحكومة 10 ملايين دولار أمريكى.

وكان  رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أحال في منتصف الشهر المنصرم، خلال جلسته العامة إلى اللجان النوعية المختصة تقريرين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية مع البنك الإسلامي للتنمية، واتفاق قرض مع البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأعلن عبد العال، إحالة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار الموافقة علي إلغاء القرار الجمهوري رقم 161 لسنة 2013، بشأن اتفاقية بيع لآجل بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل الحكومة المصرية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها في مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 14/1/2013، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 242 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.