قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن الاجتماع بالبرلمان، إن التشريع القديم قبل إدخال تعديلات عليه كان يتضمن التدرج من الحبس للإعدام فى حالة أن يكون المخطوف امرأة وتم الاعتداء عليها جسديا، وأن تعديله كان يتضمن أن تكون العقوبة بلا تدرج وتبدأ من السجن المؤبد والإعدام فى حالة طلب فدية أو وقوع اعتداءات جنسية أو تجارة أعضاء أو وفاة المجنى عليه ولكن الحكومة أصرت على التدرج فى التعديل.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن التعديل تم إقراره قبل فض دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وبالتالى لم يظهر الأثر التشريعى له الذى يحتاج إلى مرور عام، لافتا إلى أنه حال وجود حاجة لإدخال تعديلات على العقوبات المقررة على جريمة خطف الأطفال سيتقدم بتعديل فورى لها بنفس الصيغة لتغليظ العقوبات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
