المالية تعلن بدء تسجيل الإقرارات الضربية إلكترونيًا

أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بيانًا أعلنت فيه عن استعدادها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا؛ تسهيلًا على الشركات لتنفيذ القرار.

وكان البدء التجريبي لتنفيذ هذا القرار في شهر يوليو الماضي، وذلك للتسهيل على الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلًا من التردد كل فترة على مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيًا، حيث يأتي هذا ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى إحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الإقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.

وأوضح البيان أن قرار وزير المالية لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا اشتمل على عدة مراحل، بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات إلكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 اشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده اول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية ابريل 2019 للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ممول، وتسهم بأكثر من 85% من إجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد تقديم الإقرار إلكترونيا لباقى الممولين والمسجلين تباعًا.

وأشار البيان إلى أن وزارة المالية سبق وأن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا "أون لاين" عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات، خاصة انها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.