"الزواج العرفي" ظارهة انتشرت في الأعوام الأولى من القرن الحالي، وخلفت الكثير من المشاكل في الأسر المصرية، وهددت بدمار اللبنة الأولى في المجتمع المصري، بسبب ما تخلفه من أطفال لا يعفرفون نسبهم، لامتناع الآباء عن الاعتراف بهم عندما يعرفن بوجودهم، وزواجات لا يستطعن أن يحصلن على حقوقهن، ولقد أثار هذا الزواج الشعب المصري بأكلمه، فعمل علمااء الدين الواحد تلو الآخر في الخروج لتوضيح مدى شرعية هذا الزواج، وانتهى الأمر بهم لاعلان شرعيته في الدين.
ولكن هذا النقاش أعيد فتحه مرة أخرى، وبدأ الشعب المصري في التساؤل مرة أخرى عن مدى قانونيته وشرعيتخ، وذلك عندما خرجت إحدى نواب مجلس النواب لتؤكد أنها تعمل على إعداد مشروع قانون لتجريم هذا الواج، ليخرج علماء الدين والنفس والاجتماع لتوضيح العواقب الوخيمة التي ستقع على المجتمع المصري بأكمله من هذا القانون.
آمنة نصير تعلن عن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي
وكانت النائبة آمنة نصير عضو مجلس النواب، قد أعلنت خلال الأيام الماضية عن إعداداها على مشروع قانون يجرم الزواج العرفي في مصر.
أوضحت نصير تعمل على كتابة مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، مؤكدة أنها لن تترك ثغرة واحدة بالمشروع، وستعمل على سد جميع الثغرات القانونية والشرعية لحماية الأسرة المصرية والمجتمع من مرض الزواج العرفى الذى اعتراه، على حد وصفها.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن الزواج العرفى لا تكتمل به مقومات الميثاق الغليظ، إذ يفتقر إلى موافقة ولى الأمر، ولا يوجد به إشهار.
دينية البرلمان: أهم ما نركز عليه الاستقرار الأسري
قال محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب إن مشروع قانون تجريم الزواج العرفي لم يتم حتى الآن عرضه على اللجنة، مشيرًا إلى أنه ليس لديه أي معلمومات عن حيثياته، والنصوصالتي يعتمد عليها.
وأضاف عضو اللجنة الدينية في مجلس النواب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن أهم شيء يهتم به المجلس واللجنة، هو الحفاظ على الاستقرار الأسري في مصر.
عالم أزهري: الزواج العرفي شرعي ويحق لولي الأمر تقنينه
أوضح الشخ إبراهيم الظافري، أحد علماء الأزهر، أن الحالات التي يتم فيها اطلاق لقب زواج عرفي على الزواج الذي يتم بين شخصين، الحالة الأولى تكون عندما لا يستوفي الزواج الشروط، كأن لا يكون هناك ولي، أو الشهود أو لا يكون هناك مهر للعروس، أو لا تكون هناك الصيغة التي تعتمد على الايجاب والقبول، وهنا لا يقر الزواج بناء على الشرع أو القانون.
وأضاف "الظافري" في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن الحالة الثانية والتي يتم فيها الاعتماد على ولي والشاهدين، والمهر وفيها الايجاب والقبول، وهو بذلك يكون زواج مكتمل الزواج، أما بالنسبة لتقنين هذا الزواج فهو زواج شرعي، والأمر يعود لولي الأمر لتقنين هذا الزواج من عدمه، مشيرًا أنه يجوز لولي الأمر أن يقنن هذا الزواج، ولكن بالنسبة لعدم صحة هذا الزواج أو فاسد أو غير صحيح، فهذا أمر لايجوز أن يقوله أي عاقل أو عالم، ولكن من الممكن أن نقول أنه غير مقنن.
وتابع حديثه: "أي زواج مكتمل الأركان هو زواج صحيح، حتى لو لم يتم توثيقه"، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الزواج الذي أدى في النهاية إلى الطلاق وقد تم توثيقه، أما بالنسبة لمسألة التقنين فهو أمر آخر.
أستاذ علم النفس: تجريم الزواج العرفي سيدفع الشباب للعلاقات غير الشرعية
قالت الدكتورة رحاب العوضي، أستاذ مساعد علم النفس السلوكي، إن الزواج العرفي هو مشكلة اجتماعية وإنسانية، لا يمكن أن يتم إدخال العقوبة الجنائية بها، بل يجب أن يتم البحث عن الأسباب التي دفعت بالشباب إلى هذا النوع من الزواج.
وأضافت أستاذ مساعد علم النفس السلوكي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه لا يجب ألا يتم حل هذه المشكلة بالتجريم والحبس، فهذا الأمر سيعمل على زيادة المشكلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيدفع الشباب إلى الطرق غير الشرعية الأخرى وانتشارها، وبالتالي ستفقد هذه العلاقات شرعيتها، أما بالنسبة للأطفال فلن يكون هناك ما يثبت نسبهم إلى الآباء، مما يزيد من كبر هذه المشكلة.
وأوضحت رحاب، أنه يجب أن يتم معرفة الأسباب التي أدت توجهم إلى الزواج العرفي، والعمل على حل هذه المشاكل الإنسانية، سواء كانت هذه المشكلة اقتصادية، مؤكدًة على أهمية عمل توعية لكل من الرجال والنساء على حد سواء، بمخاطر هذه الأمور.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
