عقوبة ”السجن” للمتزوجين عرفيًا تلقى تأييدًا بالبرلمان

أثار انتشار الزواج العرفي بين المواطنين داخل المجتمع المصري، استياء الكثير من رجال الدين والقانون أيضًا، وخاصة أنه زاد بكثرة بين شباب الجامعات، مما دفع بعض رجال الدين إلى التقدم بمشروع قانون يحسم الجدل الدائر حول مسألة الزواج العرفي، وينسج له قانونًا رادعًا، يخرج إلى النور، ويتم تنفيذه والعمل به؛ للحد من آثار الزواج العرفي السلبية على مجتمعنا المصري.

وقد تقدمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة الإسلامية عضو مجلس النواب، منذ فترة قليلة، بمشروع قانون ينص على "عقوبة السجن" للمتزوجين عرفيًا، خاصة بين فئات الشباب، لما له من تأثير كبير في ضياع مستقبل المرأة وهدر حقوقها دلخل المجتمع، حيث وصفت "نصير" ذلك النوع من الزواج -الذي أصبح وباءً يهلك من يقبل عليه- بـ"زواج الضياع"، باعتباره ضياعا للأسرة والمرأة والمجتمع المصري ككل، قائلة: "ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعى، كما ستشارك البنت أيضاً فى المسئولية".

ومن جانبه أبدى البرلمان ترحيبا وتأييدا كبيرا لتلك العقوبة ولذلك القانون، حيث طرح قانون آمنة نصير على طاولة المناقشة الخاصة باللجنة الدينية بمجلس النواب، تحت قبة البرلمان، وأبدى وكيل اللجنة النائب شكرى الجندي، تأييده تنفيذ ذلك القانون؛ لضمان تماسك المجتمع واستقرار الأسرة المصرية، وللحفاظ على حقوق المرأة داخل مجتمعنا.

وأكد "شكري" أن اللجنة الدينية بمجلس النواب ستبحث مع الدكتورة آمنة نصير مشروع القانون، مشيرًا إلى موافقته من حيث المبدأ على العقوبة التى أقرتها الدكتورة آمنة نصير بمسودة مشروع القانون الجديد، لأنه لا يلقى قبولا داخل المجتمع لمخالفته شرط الإشهار، وهو ما اتفق عليه غالبية كبيرة من رجال الدين والفقهاء والقانون.