قال مصدر رفض الإفصاح عن اسمه، كان أحد الأعضاء بالمجلس التصديري للحاصلات سابقًا، بأنّه كان عضوا في فترة إهدار الـ25 مليون جنيه، وذكر بأنّ البداية كانت في عام 2008، كانت الشركة الخاصة بتوزيع السماد حينها المسؤول عنها مدحت المليجي، والذي كان يعتبر مدير مكتب وزير الزراعة، بالإضافة إلى كونه رئيس اتحاد المصدرين ورئيس جمعية الأسمدة، هذا الشخص الذي كان يحصل على الأسمدة ويقوم ببيعها بالسوق السوداء.
وأضاف في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّه بعدما تمّ كشف اللعبة التي يقوم بها ألقت نيابة الأموال العامة القبض عليه وألقي به في السجن، لذا بعدها تمّ حل المجلس بسبب تلك القضية، وكان هذا الأمر بعد ثورة يناير فهؤلاء استغلوا الثورة وقاموا بإخفاء الأموال ولم يتم ردها للدولة حتى فضح أمرهم.
منذ عام تقريبًا تمّ تسوية الأمر في عهد الوزير السابق عبدالمنعم البنا، وتم تسديد المبلغ لاتحاد المصدرين، لكن الكارثة أنّ الاتحاد ادخل المبلغ تحت بند إيرادات والمفترض أن يدخل تحت بند الاحتياطي، فقط لأجل أن يحصل الاتحاد على نسبة من الأرباح، الغريب في الأمر أنّه تم تعيين أحد نواب البرلمان بالمجلس وبعدها بفترة قدم اعتذار، هناك ريب وشك في هذا الأمر، على حد قول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، خصة وأنّه ليس من حق أحدأن يعين أي شخص في المجلس إلّا بضوابط وشروط، فلم يكن أحد يعلم بوجود هذا النائب خاصة وأنّ اسمه الحقيقي يختلف عن المشهور.