كشفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عن وجود بعض المدارس التي كانت تتبع لجماعة الإخوان الإرهابية وآلت إدارتها للدولة، تحت اسم مدارس «30 يونيو»، بعضها لا زال يدار عن طريق عناصر الجماعة الإرهابية، مطالبًة من خلال اجتماعها الذي عقدته الأسبوع الماضي بضرورة تفعيل قانون الكيانات الإرهابية على هذه المدارس، وأن تؤول ملكيتها للدولة لتكون ملكًا للشعب، حتى تأمن الدولة شرها.
فيما أكد أعضاء مجلس النواب، أن هناك ما يقارب من 200 مدرسة، لازالت عناصر الجماعة الإرهابية تديرها، وأن ابنة خيرت الشاطر مديرة لأحد تلك المدارس على مرأى ومسمع من وزارة التربية، مطالبين الدولة بضرورة إخضاع هذه المدارس لقانون الكيانات الإرهابية، حتى تكون تحت سيطرة الدولة.
النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، قال إن المدارس التي ناقشها الاجتماع هي المدارس التي كانت تابعة للإخوان ووضعتها الدولة تحت إشرافها المالي والإداري، لكن وللأسف الشديد هذا الإشراف شابه بعض الفساد، فالأشخاص الموكل لهم الإشراف على هذه المدارس كانوا يتقاضون مبالغ مالية، مضيفًا: «مثلا الشخص المشرف على المدس كان يتقاضى في الحكومة ألفين جنيه الإخوان أعطوه 20 أو 30 ألف جنيه مقابل أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم».
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هذا أدى إلى أن هذه المدارس أصبحت تحت سيطرة الإخوان، مبينًا أن الهيئة المشرفة على هذه المدارس كشفت لهم في وقت سابق أن هناك بعض المدارس التي شابها الفساد، وأنه تم ضبط بعض المشرفين على هذه المدارس، كما أثبتت الهيئة أن بعض المدارس كانت تحول أموالها وأرباحها إلى بنوك أخرى غير البنوك التي حددتها لها الحكومة، كاشفًا أن هذه المبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه طالب أكثر من مرة بأن يتم إنهاء عمل الأشخاص المدرجين على قوائم الإخوان من هذه المدارس، لكن الرد الذي وصله من هذه المدارس أنهم لا يستطيعون التخلي عن هذا العدد الهائل مرة واحدة، مشيرًا إلى أنهم اقترحوا لحل هذه المشكلة أن تخضع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم كما كان يحدث مع المعاهد القومية في الماضي، كاشفًا أن ابنة خيرت الشاطر مديرة لإحدى هذه المدارس حتى هذه اللحظة، «متاح لهم إنهم يتحكموا في المدرسة ويقولوا اللي عايزينه، مفيش سلام وطني طب إزاي يحصل ده».
وبين كمال الدين، أن عدد هذه المدارس يقارب الـ 200 مدراسة نسبتهم الأكبر في القاهرة وفي مدينة بنها التي أمثلها في البرلمان هناك مدرستين أو ثلاثة، مشددًا على سرعة إخضاع هذه المدارس لقانون الكيانات الإرهابية حتى يتم السيطرة والإشراف عليه، فهم بمثابة بؤرة إرهابية وسط الشباب.
وتابع: «للاسف الشديد لم تتواصل معنا وزارة التربية والتعليم بخصوص هذه المدارس حتى اللحظة، موضحًا أن الأحد أو الإثنين المقبل سيكون هناك اجتماعًا مع ممثل وزارة التربية والتعليم وهو الدكتور محمد عمر نائب الوزير الجديد لمناقشة الأمر»، موضحًا أن التعليم إذا لم تستجب لهم سيكون هناك مشروع قانون لمواجهة هذه الآفة، لكن سيتم عرضه في دور الانعقاد المقبل.
النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أكد أن المدارس الإخوانية جميعها موضوعة تحت اسم مدارس "30 يونيو" وبإشراف مالي وإداري، ولكن بعض المدارس التي كشفتها اللجنة لازالت بها كوادر إخوانية عاملة، موضحًا أن بعض هذه المدارس كانت تحول أموالًا لها على بنوك بعينها وهذا ما كشف أمرهم.
وأضاف عضو لجنة التعليم، أن القائمين على هذه المدارس رصدوا هذه التحويلات، موضحًا أن التفتيش المالي والإداري بالوزارة مقصر بشكل كبير فالقائم بالتفتيش موظف ومش موجود باستمرار، وهذا ما أدى إلى أن فلت زمام الأمور من يده بشكل كبير.
وتابع «بركات» أن وزارة التربية والتعليم لديها معلومات عن الموضوع بأكمله، وحاليًا يدرسون وضع هذه المدارس، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليُا بإعداد كوادر جديدة ستقوم بالإشراف الكامل على هذه المدارس
وقال النائب أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القانون المتعلق بإخضاع ممتلكات الكيانات الإرهابية للدولة صدر منذ فترة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيله على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الدولة كي تواجه الفكرة الإخواني وعناصرها عليها أن تفعل هذا القانون في أقرب فرصة.
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذه المدارس يجب أن تخضع في أقرب فرصة لإدارة وزارة التربية والتعليم حتى يتم معرفة ما تبثه من معلومات للطلبة، ويكون ذلك طبقًا لخطة موضوعة من قبل الوزارة.
وتابع النائب البرلماني أنه لا يعرف حتى الأن ما هو السبب الرئيسي في تأجيل تطبيق القانون على ممتلكات الجماعات الإرهابية، حتى هذه اللحظة، مبينًا أن أي ممتلكات خاصة بالجماعات الإرهابية أو تنظيم الإخوان يجب أن تؤل ملكيتها للدولة، حتى تكون نظير ما خربوه من أجهزة ومصالح حكومية ومنشآت تابعة للدولة أثناء قيامهم بالعمليات التخريبية.
وواصل «العوضي» أن فكرة يتم تخصيص جزء من عوائد هذه الكيانات لأبناء شهداء الجيش والشرطة يتم الطعن عليه، ولكن الأصح أن يتم التصرف في هذه الممتلكات، وفقًا ما يقتضيه القانون، موضحًا أن أمر دخول هذه المنشآت متروك للدولة سواء عن طريق إنشاء صندوق خاص بها أو شكل أخر بحيث يكون معروف حجم هذه الممتلكات والدخول التي تنتجها.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
