خرجت أمس وزارة الصحة المصرية لتًحذر من وجود أمراض مسرطنة بداخل إحدى المواد الفعالة للأدوية وتحديدًا مادة «الفارستان» تلك المادة التي تنتج من قبل إحدى الشركات الهندية، والتي يًوجد لها فروع بالقاهرة والسادات، وصدر أمس، قرارا بسحب جميع 7 أصناف تحتوي على مادة الفارستان، تلك المادة التي يوجد بها أنواع مسرطنة.
وتسنخدم تلك المادة عدة شركات منها شركه «يوتوبيا»، والتي تستخدم أصناف بلوكاتنس 5/160، بلوكاتنس 10/160، شركه «ابيكو»، والتي تستخدم أصناف فازوتك80 mg، فازوتك160 mg ، كو فازوتك 160/25، كو فازوتك 160/12.5، شركه «امون» والتي تستخدم أصناف فالستنس 40 mg، فالستنس 80 mg، فالستنس بلس 160/12.5، فالستنس بلس80/12.5، فالستنس بلس 160/25، شركه «الحكمة» والتي تستخدم أصناف، الكابراس ١٠، الكابراس ٥، علاوه علي الأصناف الأخري التي تم سحبها من الأسواق.
رئيس لجنة الصيدليات: نظام مراقبة الأدوية في مصر عقيم ويجب تغييره
قال فاروق شعبان، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة، أنّه بالنسبة للأدوية التي حّذرت منظمة الصحة العالمية من المادة الفعالة بها، كونها تسبب نوع من أنواع الأمرضة الخطيرة، بأنّ النقابة العامة للصيدليات تواصلت مع الإدارة المركزية، وتمّ إصدار منشور رقم 51، خاص بجميع أنواع الأدوية التي يتم توريد المادة الفعالة لها، عن طريق إحدى الشركات الصينية بعد تحذير من الوكالة الأوروبية للأدوبية للأدوية.
وتابع أنّ الوكالة الأوروبية للأدوية حذّرت من وجود مادة مسرطنة بداخل المادة الفعالة، والتي تصنعها إحدى الشركات الهندية التي بدورها تورد إلى شركات مصرية، وبالتالي تمّ إصدار منشور آخر بالتحذير من تلك الأدوية التي تنتجها شركات، مثل إيبيكو وأمون ويوتيوبيا والحكمة، موضحًا أنّه يصارع الزمن مع الصيدليات العامة لتوصيل المنشور لها.
وأوضح شعبان أنّ النقابة أيضًا تقوم بتوزيع المنشور على شركات التوزيع، لسحب هذه الأدوية تمامًا من الصيدليات العامة، لخطورتها على الشعب المصري، مؤكدّا على أنّ الوزارة والنقابة وشركات التوزيع الجميع يبذل جهدًا كبيرًا ، لسحب هذه الأدوية ، بالإضافة إلى أنّ هذا الأمر يدعون لمراجعة كل وسائل المراقبة على المواد التي تدخل لصناعة الأدوية.
وتابع أنّ هناك أنظمة متعددة لمعايير الجودة على مستوى العالم لكننّا للأسف النظام الذي نعمل به في مصر حتى الآن هو نظام عقيم، لا يعطي الحق في مراقبة جميع الشحنات التي تدخل ولا جميع التسجيلات، موضحًا أنّ الوزارة نفسها تقوم بعمل 3 تشغيلات فقط، ثم بعد ذلك تكون المتابعة بطريقة عشوائية.
وبسؤاله عن عملية سحب الأدوية من الأدوية ، فأشار «شعبان» إلى أنّه تم التواصل مع الصيدليات على مستوى الجمهورية، لكن يجب أن يكون هناك مساعدة من الوزارة ويجب أن يكون هناك مساعدة أكبر من شركات التوزيع التي تبذل جهدًا جيدًا ، ولكن في مثل هذه الأزمات يجب أن يكون الجهد مضاعف للحفاظ على المواطن المصري.
وتطرّق «شعبان» إلى الأنظمة المتبعة حول العالم والتي تسير وفقًا لها الصيادلة، النظام التابع لمنظمة الصحة العالمية، والنظام التابع للوكالة الأمريكية للأدوية، والوكالة الأوروبية للأدولة وهذا يعد هو أعلى نظام بالنسبة لهم، وفي مصر نسير وفقا لنظام منظمة الصحة والذي بات عقيمًأ الآن.
فؤاد: الشركة المسؤولة عن الأدوية المسرطنة لها فروع بالقاهرة
ومن جانبه قال محمود فؤاد عضو مركز الحق في الدواء، إنً ما يحدث في الأيام الآخيرة بشأن التحذيرات لوجود سرطان في عدد من أنواع المادة الفعلاة التي تنتجها بعض الشركات، كان آخرها الشركة الهندية، إنّه قد خرج منذ 15 يومًا للحديث عن عدم سحب أنواع سابقة من الأدوية قد تم التحذير منها، لترد الوزارة بأنّ الأنواع التي تمّ التحذير منها 6 فقط، وتمّ سحبها بالرغم من أنّهم أكثر بكثير.
وتابع «فؤاد»، أنّ الهند قامت بالإبلاغ بأنّ هناك 7 أنواع أخرى متواجدة يجب سحبها من السوق، وتمّ الإعلان عن أسمائها، آلية سحب تلك الأدوية في أيدي وزارة الصحة ونقابة الصيادلة فقط، وباالرغم من كآفة التحذيرات إلّا أنّ الأدوية السابقة ما زالت موجودة وبعد عام ستظل متواجدة، لأنّ مصر بها 320 ألف صيديلة جميعهم ليسو على علم بهذا الأمر، بالإضافة إلى أنّ أيضًا الأطباء ليسوا على علم، مما يدفهم لكتابة الدواء الذي يحتوي على تلك المادة الفعالة.
وبسؤاله عن المسؤول الأساسي لمنع تداول تلك الأدوية، أشار إلى أنّ نقابة الصيدلة والأطباء مسؤوليتهم التبليغ فقط، لكن شركات التوزيع عليها العائق الأساسي والكبير لمنع هذا الأمر، مؤكدًا على أنّه بعيدًأ عن كآفة تلك الأمور فالكارثة الكبرى أنّ مصر كانت على علم بهذا الأمر منذ عام 2016، علمت بأنّ المصنع الهندي مشكوك به، ولم يتم اتخاذ أي إجراء تجاهه.
الجديد في الأمر أنّ المصنع الهندي لديه فروع بالقاهرة، وأيضًا بالسادات، وتم افتتاحهم منذ عامين وقام وزير الصحة بافتتاحه، هذا المصنع الذي ينتج أدوية هامة للفيروسات الكبدية، وهو مصنع «فيرميدا» على حسب كلام محمد فؤاد عضو المركز القومي للحق في الدواء.
القاضي: يجب تشكيل لجنة للمراقة على هذه الكارثة
وفي نفس السياق قال النائب عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنّ ما يحدث من تحذيرات بخصوص وجود مواد فعالة مسرطنة في الأدوية التي تنتجها شركات أجنبية ويتم تصديرها إلى مصر، يحتاج إلى وقفة كبيرة، وعلى البرلمان أن يتحرك تجاه تلك الكارثة لأنّ المواطن المصري في خطر.
وأضاف النائب البرلماني، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، إلى أنّه سيعرض الأمر على عدد من النواب بمحاولة تشكيل لجنة، بالرغم من أنّ دور الانعقاد الحالية قد انتهت، لكنًها من الممكن تجهيزها ومع أول فتح باب دور الانعقاد، يتم مناقشة ما آلت إليه اللجنة، ويتم عمل ملف كامل بهذا الموضوع، ويجب البحث عن نظام نستطيع من خلاله التدقيق بعنياة شديدة في كآفة الأدوية التي يتم تصديرها من الخارج حتى لا نقع في هذا الأمر مرة ثانية.
وبسؤاله عن آلية سحب الأدوية من السوق، تحدّث عن أنّ هذا الأمر ليس به نقاش وعلى نقابة الصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية الإسراع في الرقابة على هذا الأمر، لما له من خطر كبير على صحة المواطنين، ويجب عمل قانون يتم من خلاله معاقبة من يخالف تلك هذا الأمر أو يرفض منع تداول الدواء في صيدليته.
شعبة الأدوية: الشركة الهندية في القاهرة متوقفة عن إنتاج المادة الفعالة
وذكر الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، بشأن الحديث عن سرطنة مواد فعاله بأنواع من الأدوية، والتي تم إعلانه أمس، من قبل وزارة الصحة، أنّ ما تم الإعلان عنه هو استكمال للمنشور والتحذير الذي خرج منذ ما يقرب من شهر، خاصة بعد ضبط منتجات صينية بها مواد مسرطنة، تلك المواد التي تدخل في أدوية الضغط العالي، الأمر الذي دعا منظمة الأغذية الأوروبية بإصدار بيان، بسحب كآفة أنواع الأدوية من دول أوروبا بالكامل، وخرجت الصحة المصرية لتعلن عن سحبها من مصر، موضحًا أنّ المورد الأساسي الذي تم منعه من تداول مادته الفعاله هو مورد صيني ، لكن تلك المرة فالمورد الذي تم إيقاف مادته هندي.
وأضاف علي عوف، أنّ الموزع الهندي كان قد اتخذ من الموزع الصيني المادة الفعالة نفسها، لذا انتشر الأمر مرة ثانية، لكن باقي المواد الفعالة التي تصدر عن الشركة الهندية سليمة وليس عليها أي شيئ، حتى البعض تحدّث عن فرع الشركة المتواجد بالقاهرة، هذا الفرع أوقف انتاج هذا الدواء بالمادة الفعالة منذ عدة شهر، لذا لا يوجد أي ضرر منه .
وأشار علي عوف إلى أنّ وزارة الصحة المصرية تتعامل مع هذا الموقف بكل حرص وجدية حيث، تقوم بنشر منشورات من خلا ل مفتشي الصحة بالمديريات، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، للنشر وإبلاغ الصيادلة.