برلماني يكشف سبب تأجيل مناقشة قانون التصالح مع المخالفات العمرانية

قال النائب عادل عامر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، إن تأخر صدور الحيز العمراني الجديد، والذي يترتب عليه أوضاع قانونية جديدة، من خلال دخول بعض المباني المخالفة لهذا الحيز، وبالتالي تصبح الأوضاع القانونية الخاصة بها سليمة وقانونية، بالإضافة إلى ازدحام أجندة القوانين المفترض على البرلمان مناقشتها خلال دور الانعقاد الثالث، والذين  حالا دون مناقشة القانون خلال هذا الدور لذلك أرجئت مناقشة القانون لحين بدء الجلشات العامة لدور الانعقاد الرابع.

وأوضح "عامر" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن المناقشات التي دارت على مائدة البرلمان بصدد التعامل مع المخالفات السكنية، استقرت على تقسيم هذه المخالفات إلى أقسام ثلاتة، مخالفات على مستوى القرية ويتراوح سعر بيع المتر لصاحب المبنى ما بين 100 إلى 300 جنيهًا ، وعلى مستوى المدينة أو المركز، ويتراوح سعر المتير ما يبن 300 إلى 500 جنييهًا، ومن 7.50 إلى ألف جنيهًا هو سعر المتر على مستوى المحافظة.

وأكد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن المخالفات العمرانية التي تقع داخل الحرم الخاص للمطارات، بالإضافة إلى أملاك وزارة الري، وكذلك المناطقة ذات الموقع الاستراتيجي، ناهيك عن المناطقة الآثرية، فلن يتم التصالح معها مطلقًا ولأي سبب من الأسباب.

وأضاف النائب أن القانون سيصدر بشكل مؤقت، لكي يكون قابل للأخذ والعطاء، حتى يتماشر مع التطورات الزمنية، لافتًا إلى أن قانون الزراعة الأخير أقر الغرامة والحبس على المخالفين، في حين أقتصر القانون السابق عليه على الغرامة فقط.