لم تكن السابقة الأولى التي يخرج فيها النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25- 30 عن طوع رئيسه، سواء أكانت داخل جدران مجلس النواب أو خارجه، فكانت البداية من 13 يونيو 2017، وتلك الجلسة الخاصة بقضية ترسيم الحدود التي تتمثل فى اتفاقية تيران وصنافير، وآخرهم 25 يوليو 2018، كل هذه الأفعال وآخرى مشابة من نواب آخرون كانت سببًا كافيًا لـ«عبد العال» أن يلفظ أنفاسة الأخيرة من أفعال الأعضاء معه.
«البرلمان تعرض لمحاولات كثيرة لاختطافه، ويشترك فيها مجموعة من أعضاء المجلس، ولذلك سيتم تطبيق اللائحة عليهم».. جملة اصطحبها الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، معه كثيرًا خلال الـ«4 سنوات» عمل تحت القبة، وعلى مدار دور الانعقادات الماضية، مشيرًا إلى أن تقع تحت يده «تقارير خطيرة»، وحان خروجها إلى النور ومعاقبة كل من أساء وقصر فى أداء عمله، ليحاسب أمام الرأي العام وإعلام الشارع بحقيقته، وهو ما حدث مع النائب هيثم الحريري.
بداية القصة كانت يوم السبت الماضي، عندما أثارت تصريحات النائب أسامة شرشر «عبد العال» خلال الجلسة العامة، مما جعله يلفظ انفاسه الأخيرة من كافة النواب، متوعدًا لهم بالعقاب الشديد من كثرة مخالفاتهم للائحة، ومن كثرة النواب الذين تم إحالة ملفاتهم إلى لجنة القيم.
كان «للحريري» العديد من المحطات التي وضعت جيعها في كف «عبد العال» ليتم النظر فيها قبل البدء بدور انعقاد جديد، وكان من أبرز تلك المواقف «خلع الجاكيت والتعدي على النائبة»، وذلك أثناء وقوع مشادة بينه وبين النائبة مي محمود، أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مما ترتب على ذلك محاولة التعدي عليها.
لم تتوقف تطاولات «الحريري» على زملائه الأعضاء بل تترك الأمر إلى رئيس المجلس، حيث قام بكسر ميكروفون القاعة، وكان ذلك بسبب المشادة التي نشبت بينه وبين «عبد العال»، فى مجلس الصحافة والإعلام، ملتفظًا ببعض من الكلمات الخارجة التي لا تليق بعضو برلماني.
وبالرغم من ذلك إلا أن المشادات والتلاسن بين عضو المعارضة، والنواب لن تتوقف، بل استمر بتصريحات أكثر من ذلك والتي تعرض المجلس إلى انهيار تمامًا، وبالرغم من تنبية «رئيس البرلمان» على الأعضاء بعدم التعقيب أو إبداء ملاحظات على قانون تعديل المعاشات، إلا ان الحريري كان يريد بنشر الفوضي مرة أخرى داخل الجلسة مما حرمه «عبد العال»، من الحديث قائلًا «نادي على اللي بعده».
وبعد منع عبد العال للحريري من التعقيب برأية على مناقشة القانون، أدلي الأخير بتصريحات كانت متوقعه من النائب المشاكس متهمًا رئيس البرلمان بـ«التربص بالتكتل، لاتخاذه صف الشعب في عدد من القرارات»، وذلك على حد قوله.
ولكن الغريب فى الأمر، وبعد تحول ملف النائب إلي لجنة القيم لمحاسبتة، خرج النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، ووكيل لجنة القيم، والتي من المفترض هي الجهة المسؤلة والنهائية لإصدار الحكم ضده، ببعض التصريحات التي كانت صادمة للجميع، لتثير بعض من التساؤلات حولها هل البرلمان يريد محاسبة المخالفين في حقه أم سيتراجع عن حقوقه.
وقال «حسب الله » إن لجنة القيم ستعقد اجتماعاً يوم الأحد المقبل، بشأن التحقيق فى الشكاوى الموجهة ضد النائب هيثم الحريرى، مشيرًا إلي أنه لم يطلع إلي الشكاوي المقدمة ضد النواب المخالفين للوائح الداخلية للمجلس، وإنما سيتم الاستماع إليه، متمنيًا تقاعس اللجنة عن أداء عمالها ومنحها للأجازة؛ ويرجع ذلك إلى عدم الحدوث بالخلل والتصدي له.