أستاذ بجامعة الأزهر يوضح حكم أخذ عضو بشري من إنسان ميت

قال الدكتور أحمد شبل، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن التبرع بالأعضاء البشرية يعتمد على إذن الميت، قبل موته أو إذن الورثة، وأن تكون حياة المتبرع له متوقفة على هذا العضو، بالإضافة إلى عدم المتاجرة فيه، على أن يكون كل هذا بموافقة القانون.

وأضاف شبل، في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أنه لا يوجد نص شرعي صريح على عدم جواز التبرع بالأعضاء، وإنما هذا اجتهاد من الفقهاء، إعمالًا للقواعد العامة التي جاءت في جسم الإنسان، ورجوعا لقاعدة أصولية بدفع إحدى الضررين، إذا كان أحدهما كبير والآخر صغير، ولا يمكن دفع أحد الضرررين إلا بارتكاب الصغير فلا مانع من ذلك".

أضاف: "الضرر الكبير هو أن هناك إنسان حي، وذلك الإنسان سيعيش حياته مشوها أو سيظل معذبا في حياته، لأن لديه عضوا قد تضرر أو مرض، والضرر الصغير هو أخذ عضو من إنسان ميت، وهذا هو الضرر الأقل.

وأشار إلى أن الشريعة تبنى على خمسة مقاصد، وهي المقاصد الرئيسية التي جاءت في الشريعة متمثلة في حفظ الدين والعقل والنسل والعرض والنفس، فحفظ الإنسانية من الضروريات التي جاء بها الإسلام، مؤكدا أن في حفظ النفس التي لازالت على قيد الحياة وتحتاج إلى عضو من الأعضاء البشرية الموجودة في إنسان لا شيء فيه، بالشروط التي وضعها الشرع، وهذا في حالة موت المتبرع، أما في حالة الحياة فلها شروط أخرى غير هذه الشروط.

كان الدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب القصر العينى، صرح بأن قرنية العين لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى، الذين يعالجون بالمجان داخل "قصر العيني"، وهذا الجزء لا يؤثر إطلاقا على شكل العين أو تحمل أى إهانة للجثة.

وتابع خضير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع عبر قناة دريم، مع الإعلامى وائل الإبراشى: "لو مخدناش الجزء السطحي، هيكون فيه آلاف من المرضى هيعانوا من العمى، مش قادرين يتعالجوا، لأن مفيش قرنيات، وفي نفس الوقت الشركات المستوردة للقرنيات تضع فيها مبالغ كبيرة جدا".