«اجتماعات الشهور العشرة»... لـ«زراعة البرلمان» فى سطور

عشرة شهور.. مضت تحت قبة مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال دورالانعقاد الثالث في سن التشريعات ومناقشة بعض من طلبات الإحاطة، لينتهي الأسبوع الماضي، وتصبح اللجان النوعية بالمجلس أمام تحدى الوقت، لرسم خريطة أولوياتها للأيام المتبقية من برلمان 2015.

وبالرغم من ذلك إلا أن لجنة الزراعة بالبرلمان، برئاسة النائب هشام الشعيني، بذلت خلال دور الانعقاد الثالث جهدًا ملموسًا، إذا تعد أكثر اللجان النوعية نشاطا فى هذا الدور، حيث أعدت 14 تقريرًا بشأن مناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تم استدعاء أعضاء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأنها وفى مقدمتها زيادة أسعار توريد بعض المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وفيما يلى نستعرض «بلدنا اليوم»  أبرز ما تم مناقشتة خلال دور الانعقاد الثالث، ويتضمن 14 تقريرًا، تسعة منهما بشأن اتفاقيات دولية، وافق عليها مجلس النواب بالجلسة العامة، وذلك للإسهام فى النهوض بالإنتاج الزراعى واستخدام الطاقة الشمسية فى الرى بالمياه الجوفية بالأراضى الجديدة بمشروع المليون ونصف فدان وحماية الثروة الداجنة من انتشار مرض انفلونزا الطيور، واستكمال تنفيذ المراحل والإنشائية للمعامل لتوفير الأمصال واللقاحات والتوسع فى الزراعة بنظام الصوب الزراعية.

كما تم أقرار عدد من  الاتفاقيات مع منظمة الفاو وعدد من الاتفاقيات الاخرى أبرزها اتفاقية بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بشأن منحة بقيمة 100 ألف دينار كويتى، لتنفيذ مشروع نموذجى لتكنولوجيا الزراعة العضوية والحيوية للمحاصيل الزيتية بمحافظة شمال سيناء.

بالإضافة إلي ذلك أعدت لجنة الزراعة تقرير أخر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 بتنظيم زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، كما ناقشت اللجنة فى عدة اجتماعات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 وقد ابدى ممثلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بعض الملاحظات على مواده ولهذا لم تتمكن اللجنة من أخذ الرأى النهائى على مواده.

ونظرت اللجنة خلال دور الانعقاد على مدار ثلاث اجتماعات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، وأبدت هيئة سلامة الغذاء اعتراضا على بعض مواده لغياب دورها فى مراقبة المنتجات الزراعية بالأسواق.

كما أعدت اللجنة تقريران عن مشروعى  الزيارة الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحافظتى الاقصر وأسوان والبحر الأحمر.

 وعقدت اللجنة خلال دور الانعقاد نحو 82 اجتماعا استغرقت نحو 130 ساعة خصص منها نحو 18 اجتماعا لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتي وافق عليها البرلمان خلال أحد الجلسات العامة، كما أوصت اللجنة بضرورة إعداد النظر فى بعض مواد مشروع القانون وطالبت بضرورة تشكيل لجنة فنية قانونية بوزارة الرى للنظر فى الخلافات فى بعض المواد الخلافية بحضور جميع الوزارات المعنية وهى البيئة، الاثار، السياحة النقل، والإسكان، وموافاتها نتائجها حتى تتمكن اللجنة فى بداية دور الانعقاد المقبل من النظر فى جميع مواد مشروع القانون واخذ الرأى النهائى عليه الوصول إلى صيغة توافقية لمواده لعرضه على مجلس النواب.